قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يحاكم في ثلاث قضايا فساد الأحد، إنه تقدّم بطلب عفو، مؤكداً أن محاكمته المستمرة منذ سنوات تؤدي إلى انقسامات داخلية.
وقال نتنياهو في بيان مصوّر: “المحاكمة في قضيتي مستمرة منذ نحو ست سنوات، ومن المتوقع أن تستمر لسنوات عديدة أخرى”.
وأضاف أنه كان يرغب في أن تتواصل المحاكمة حتى تبرئته، “لكن الواقع الأمني والسياسي – المصلحة الوطنية – يفرضان غير ذلك. فدولة إسرائيل تواجه تحديات هائلة“. وتابع: “استمرار المحاكمة يمزّقنا من الداخل، ويثير انقسامات حادّة، ويعمّق الشرخ”.
وكشفت القضايا ضد نتنياهو، وهو رئيس الوزراء الأطول عهداً في إسرائيل على فترات متقطعة، عن انقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي بين مؤيّديه ومعارضيه، إذ يرفض أنصاره المحاكمات المستمرة منذ فترة طويلة باعتبارها مسيّسة، علما بأن أي حكم لم يصدر بحقه بعد.
في إحدى القضايا، يُتهم نتنياهو وزوجته سارة بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار، تشمل الشمبانيا والسيجار والمجوهرات من أصحاب مليارات مقابل خدمات سياسية.
وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتانياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية إعلامية إيجابية من وسيلتَيْ إعلام إسرائيليتَيْن.
“طلب استثنائي”
اعتبر نتنياهو الأحد أن مطالبته بالإدلاء بشهادته ثلاث مرات أسبوعياً “هو مطلب مستحيل”.
وأضاف: “أنا واثق، كما يعتقد كثر في الأمة، بأن إنهاء المحاكمة فوراً سيساعد كثيراً في خفض حدّة التوتر وتعزيز المصالحة الواسعة التي بلادنا في أمس الحاجة اليها”.
من جهته، أكد مكتب هرتسوغ، أنه تلقّى طلب العفو من نتنياهو، وقال في بيان: “يعلم مكتب الرئيس بأن هذا الطلب استثنائي وينطوي على تبعات كبيرة. وبعد أن يتلقى جميع الآراء ذات الصلة، سينظر الرئيس في الطلب بمسؤولية وصدق“.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه رسالة إلى نظيره الاسرائيلي اسحق هرتسوغ هذا الشهر طالبا منه إصدار عفو عن نتنياهو، الذي نفى مرارا ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا ضده.
ويبلغ نتنياهو 76 عاماً، وأمضى أكثر من 18 عاماً في رئاسة الوزراء لثلاث فترات منذ عام 1996.
وخلال ولايته الحالية التي بدأت أواخر عام 2022، اقترح نتنياهو إصلاحات قضائية واسعة النطاق يقول معارضوه إنها سعت إلى إضعاف سلطة القضاء لحساب السلطة التنفيذية.
وأثارت هذه الإصلاحات احتجاجات حاشدة لم تتوقف إلا بعد اندلاع حرب غزة.
وأكد نتنياهو، زعيم حزب الليكود، إنه سيخوض الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها قبل نهاية عام 2026.