هل يحقّ للأرملة البقاء في منزل الزوجية طول العدّة؟.. عضو مركز الأزهر ت

أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الشريعة الإسلامية وضعت للأرملة حقوقًا واضحة سواء في الإقامة داخل منزل الزوجية أو في نصيبها من الميراث، مشددة على أن هذه الحقوق ليست اجتهادية بل أحكام ثابتة بنصوص القرآن.

وأوضحت إبراهيم خلال لقائها برنامج “حواء” المذاع على قناة” الناس”:، أن حق الأرملة في البيت خلال فترة العدّة حق أصيل مكفول شرعًا، لأن المعتدة من وفاة يجب عليها – تعبّدًا لله – أن تمكث في بيت الزوجية حتى انتهاء عدتها، ولا يجوز إخراجها منه ولا مطالبتها بمغادرته، بل يجب على جميع أفراد الأسرة معاونتها على أداء هذه العبادة.

وأضافت أن قبل الحديث عن حق السكن، يجب التأكيد على حق الأرملة في الميراث، وهو حق شرعي ثابت، يختلف وفق وجود فرع وارث من عدمه؛ فإن كان للزوج المتوفى أولاد ترث الزوجة الثمن، وإن لم يكن له فرع وارث ترث الربع بنص الآية القرآنية.

وتابعت: “الإقامة في البيت قبل توزيع الميراث أو بعده حق كفله الشرع للمعتدة من وفاة، لأن الشرع ألزمها بالمكث في المنزل الذي كانت تقيم فيه قبل وفاة زوجها، وهذا الحكم لا يتغير بتغير الظروف”.

وبخصوص وضع الأرملة الثانية أو المشاركة في بيت واحد، أكدت هبة إبراهيم أن كل زوجة تُعتدّ في المسكن الذي كانت تقيم فيه قبل الوفاة؛ فإن كان لكل واحدة مسكن مستقل، فكل معتدة تمكث في مسكنها، وإن كانتا تقيمان في بيت واحد، فتمكث كل منهما في نفس البيت كما كان الوضع قائمًا قبل الوفاة.

كما شددت على أن زوجة الأب الأرملة لها الحقوق نفسها طالما أنها زوجة متوفى، فتستحق المؤخر إن كان مكتوبًا، وقائمة المنقولات إن كانت موجودة، ولها حق المكث في منزل الزوجية خلال العدّة، إضافة إلى نصيبها كاملاً من الميراث؛ فإن كانت الزوجة الوحيدة ترث الثمن مع وجود فرع وارث، وإن كنّ اثنتين اشتركن في الثمن، وإن لم يوجد فرع وارث ترث الربع.

وأكدت أن الشريعة حرصت على حفظ كرامة الأرملة وحقوقها، وألزمت الجميع بدعمها خلال فترة العدّة رعايةً لمشاعرها وحفاظًا على حدود الله.

اقرأ ايضًا:

شوقي علام يوضح ضوابط فقه الواقع والتعاملات البنكية:” الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم”

هشام عبد العزيز يوضح تفاصيل العلاقة بالجار وحدودها