أعلنت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية عن خوض وقفة احتجاجية مركزية إنذارية لأعضاء المجلس الوطني وخريجي معاهد التكوين في الميدان الصحي يوم السبت 6 دجنبر 2025 أمام البرلمان، احتجاجا على “الاستخفاف والأفق المظلم لورش إصلاح المنظومة الصحية والعشوائية الكبيرة التي يتخبط فيها، ولأن الحوار القطاعي يعرف جمودا فظيعا عنوانه المماطلة والتأجيل والانتقائية”.
وذكرت أن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي “تفعيلا لمخرجات اجتماع المكتب الوطني للنقابة المنعقد بتاريخ 04 نونبر 2025، وأمام حجم الملفات العالقة وارتباطها المباشر بحقوق الأطر الإدارية والتقنية ومكتسباتها وغياب أفق حوار قطاعي حقيقي ومنتج”.
وسجّلت النقابة ذاتها، في بلاغ لمكتبها الوطني، “بأسف شديد وامتعاض عميق”، وجود “غموض كبير يلف مصيرنا الوظيفي ومركزية مناصبنا المالية وسط تناقض روايات الوزارة وهشاشة الترسانة القانونية المرتبطة بذلك”.
وأضافت أن مطالب الأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، “أصبحت كليا خارج حسابات وزارة الصحة والحكومة والهيئات المحاورة لها”، منتقدة “استمرار مسلسل الإقصاء والحكرة تجاه هذه الأطر (…) على جميع المستويات وضرب ممنهج لمكتسباتها”.
وتحدّثت النقابة عن “استهداف مقصود لحقوقنا: تمثيلية منصفة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، توحيد تعويض الأخطار المهنية، البرامج الصحية، مناصب المسؤولية: شفوي امتحان الكفاءة المهنية، تعويض عن المداومة بحفظ الكرامة: التقاعد، دمج cnops في CNSS”.
وأشار البلاغ إلى “تملص واضح وصريح لوزارة الصحة من مناقشة الملف المطلبي للنقابة، الذي يتضمن مطالبنا الحقيقية والعادلة والمشروعة”.
واعتبرت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية أن “تكريس المناولة في المهام الإدارية والتقنية بالقطاع الصحي، جريمةٌ في حق فئاتنا ومهامها وفي حق المنظومة الصحية والمواطنين”، وأن “محضر اتفاق 23 يوليوز 2024 المشؤوم لا يعنينا كأطر إدارية وتقتية ببساطة لأنه غيب مطالبنا وقفز عليها بتواطؤ مكشوف”.
وتطرّق البلاغ كذلك إلى “استمرار البطالة القسرية لخريجي معاهد التكوين في الميدان الصحي (تقنيو النقل والإسعاف الصحي، المساعدون في العلاج) وغياب مناصب مالية تتلاءم وأعداد الخريجين وحجم الخصاص في القطاع”.
وسجّل أيضا “اختلالات وتعثرات كبيرة في تدبير وتسوية المستحقات والوضعيات الإدارية والمالية للأطر الإدارية والتقنية مركزيا ومحليا”.
المصدر: وكالات