دارين العلي
قالت مصادر مطلعة إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة طلب من الشركات الاستشارية المعنية بممارسة تخصيص محطة الشعيبة الشمالية المعنية بتقديم ووضع المواصفات والشروط الفنية والقانونية وتقييم أصول المحطة ووضع الإجراءات المتعلقة بالممارسة، تجديد مدة التأمين الأولي إلى 19 فبراير المقبل.
وأضافت المصادر أن المجلس الأعلى للتخصيص سبق أن طلب من الوزارة وضع دراسة جدوى لتخصيص المحطة انتهت إلى وجود إمكانية لتخصيصها، لافتة إلى أن الوزارة حصلت في وقت سابق على موافقة الإدارة العامة للبيئة على الشروط الفنية.
ولفتت إلى «أنه لتخصيص المحطة سيتولى مكتب استشاري وضع المواصفات الفنية والشروط والمواصفات والإجراءات القانونية ومكتب استشاري آخر يقوم بعملية تقييم أصول المحطة ومكتب استشاري ثالث يتولى إعداد الإجراءات المالية».
وأوضحت أنه بعد وضع المكاتب الاستشارية من إعداد الإجراءات والشروط الفنية والقانونية وتقييم أصول المحطة سيتم طرح مناقصة التخصيص أمام المستثمرين الراغبين في شراء المحطة التي تنتج 875 ميغاوط تتكون من 3 وحدات غازية سعة كل منها 220 ميغاواط وبسعة إجمالية مركبة 660 ميغاواط، بالإضافة إلى تركيب وحدة بخارية بسعة 215 ميغاواط لتحويل الوحدات الغازية إلى نظام الدورة المشتركة». وأشارت إلى أنه وفقا للقانون رقم 37 لسنة 2010 كان مخططا أيضا تخصيص ورش صبحان التابعة لقطاع الخدمات الفنية إلا أنه تم رفع تخصص الأرض من خطة التخصيص مع الإبقاء على مشروع تخصيص محطة الشعيبة الشمالية.