نظّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ملتقى الوقف النقدي تحت شعار «تمويل مستمر، لمجتمعٍ مُزدهر»، أمس في أبوظبي، لبحث أفضل التجارب والممارسات، واقتراح الأطر التشريعية والنماذج التشغيلية التي تنقل الوقف النقدي من نطاق التنظير إلى فضاء التأثير الفعلي في حياة الناس، تحقيقاً لأهدافه الشرعية والإنسانية والتنموية.
وهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالدور التنموي للوقف النقدي، وإبراز أثره في دعم المجتمع وتحسين جودة الحياة، وإبرازه كأداة مشروعة وفاعلة في خدمة المجتمع، والتوجه نحو إطلاق مبادرات وشراكات مؤسسية تُعزز تكامل الأدوار بين الجهات الوقفية والقطاعين المالي والمجتمعي، مع مواكبة التحول الرقمي واستثمار أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الوقف النقدي، واستعراض التجارب العالمية الرائدة، للاستفادة من نماذج النجاح وتعميم أفضل الممارسات لتأسيس صناديق ومحافظ وقفية نقدية مستدامة، تسهم في تمويل المشاريع المجتمعية والتنموية.وخلص الملتقى إلى نتائج مهمة، انبثقت عنها توصيات استشرافية، من أبرزها: ضرورة تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للوقف النقدي، من خلال تكامل الجهود بين الجهات الوقفية والرقابية والمالية في الدولة، وصولاً إلى إعداد مشروع قرار بشأن نظام الوقف النقدي، وإنشاء صناديق ومحافظ وقفية نقدية موجّهة للأولويات التنموية، مع تبني استثمارات ناجحة واعتماد مؤشرات واضحة لقياس الأثر، إضافة إلى أهمية استثمار الذكاء الاصطناعي في تطوير منصة رقمية وطنية للوقف النقدي، تقوم على حوكمة عالية ووسائل دفع ميسرة وآمنة، مع تقارير دورية شفافة عن الأداء والعوائد ومجالات الصرف وسجل الواقفين والمستفيدين، إضافة إلى تشجيع الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة في الوقف النقدي، والتجارب المقارنة في إدارة الأوعية والمحافظ الوقفية.