النمو الاقتصادي للهند يفوق التوقعات.. ورسوم أمريكا تهدد فرص المستقبل

سجل الاقتصاد الهندي نموا أسرع من المتوقع في الربع الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة؛ لكن من المنتظر أن يكون للرسوم الجمركية الأمريكية تأثير سلبي في بقية السنة المالية.

وقالت وزارة الإحصاء في هذا البلد الأسيوي إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 8,2 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يوليوز إلى شتنبر؛ وهو أسرع معدل خلال أكثر من عام.

وتسارع النمو في الهند من نسبة 7,8 في المائة المسجلة في الربع السابق، وتجاوز توقعات المحللين أن يناهز 7,4 في المائة.

ووصف ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، هذه النسبة بأنها “مشجعة للغاية”.

وأشاد مودي، في منشور على منصة “إكس”، بـ”السياسات والإصلاحات الداعمة للنمو” التي تنتهجها حكومته.

وجاءت الأرقام الأخيرة مدفوعة بارتفاع الطلب الاستهلاكي، والنمو القوي في قطاع التصنيع، إضافة إلى عوامل إحصائية.

وقالت مادهافي أرورا، المحللة الاقتصادية في شركة إمكاي غلوبال للخدمات المالية، في مذكرة: “لقد تجاوز النمو التوقعات بشكل كبير”.

وأشارت أرورا إلى “التأثيرات المتأخرة للتيسير النقدي والتنظيمي” التي ساعدت في تحسين الأداء الفصلي، فضلا عن الانخفاض “المحدود” في الصادرات.

وتؤكد الأرقام، الصادرة الجمعة، أن الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نموا، وتمثل خبرا سارا للساسة الذين يحاولون تدارك ضعف الروبية وانخفاض الصادرات والتقليص من واردات النفط الروسي.

وقد فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 50 في المائة على معظم المنتجات الهندية ردا على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، معتبرة أنها تساعد في تمويل آلة الحرب الروسية في أوكرانيا.

ولم تتأثر الصادرات الهندية إلى حد كبير بين أبريل وغشت مع اندفاع المصدّرين لشحن السلع قبل دخول التعرفات الجمركية حيز التنفيذ؛ لكن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية بدأ يتكشف منذئذ، مع انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 11,8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر.

تهديد الرسوم

ويتوقع عدد من الخبراء أن يفقد الاقتصاد الهندي زخمه في الفصول المقبلة.

وقالت أديتي ناير، المحللة الاقتصادية في وكالة التصنيف الائتماني “إيكرا”، إن “وتيرة النمو قد تتباطأ نتيجة التأثير السلبي المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية والهامش المحدود للإنفاق الحكومي في الهند”.

وفيما تحدثت الصحافة الهندية عن اتفاق تجاري وشيك مع الولايات المتحدة، لم يعلن أي من الجانبين رسميا عن تحقيق تقدم في الملف.

في الأثناء، خفّض صندوق النقد الدولي، مؤخرا، توقعاته لنمو الهند في السنة المالية المقبلة من 6,4 في المائة إلى 6,2 في المائة.

وأوردت المؤسسة المالية الدولية أن هذا التقدير مبني على “افتراض أساسي يتمثل في استمرار فرض تعرفات جمركية أمريكية بنسبة 50 في المائة”.

وتشير تقديرات مبادرة أبحاث التجارة العالمية (جي تي آر آي)، ومقرها نيودلهي، إلى أنه في حال استمرار الرسوم الجمركية القاسية فقد تنخفض صادرات الهند إلى حوالي 49,6 مليارات دولار في السنة المالية الحالية من 86,5 مليارات دولار المسجلة في الدورة المالية الماضية.

تباطأ خامس أكبر اقتصاد في العالم في النصف الثاني من عام 2024، مع بلوغ النمو السنوي أدنى مستوى له في أربع سنوات في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس.

وعلى الرغم من انتعاش النمو منذئذ، فإن انخفاض النشاط دفع رئيس الوزراء الهندي إلى تطبيق تخفيضات واسعة النطاق في ضرائب الدخل والاستهلاك.

وأقرت حكومة مودي تدابير تحفيز بقيمة 5 مليارات دولار للمصدّرين، ودفعت بإصلاح لقانون العمل طال انتظاره في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي وتقليص العوائق البيروقراطية.

وتعهّد رئيس الوزراء، الجمعة، بأن “تواصل حكومتنا دفع الإصلاحات، وتعزيز سبل المعيشة لكل مواطن”.