في أحدث تقاريرها السنوية قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن “الانتهاكات المسجلة سنة 2024 لا تكاد تختلف، من حيث طبيعتها ونوعيتها، عما جرى استقصاؤُه خلال سابقتها”، وهو ما اعتبرته دليلا على أن “هذا الوضع لا تتحكم فيه سلوكات وتدابير ظرفية عابرة، وإنما هو نتاج اختيارات ورؤية سياسية متبصرة، حسمت أمرها”.
التقرير الذي قدمته، الجمعة، أكبر الجمعيات الحقوقية المغربية، في ندوة صحافية نظمتها بمقرها المركزي بالرباط، سجل “استهداف عدد من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، بدعوى نشر محتوى ‘تافه’ أو ‘مسيء للقيم’ (…) خاصة على منصة ‘تيك توك’ (…) وقد اعتقل عدد من المؤثرين الشباب، بتهم تتعلق بالتحريض على الفساد الأخلاقي، والتشهير، أو المس بالحياة الخاصة، دون أن تتوفر ضمانات المحاكمة العادلة أو تحترم قرينة البراءة”.
وتابعت الجمعية المدافعة عن حقوق الإنسان بأن هذه التدخلات جاءت بعدما “فتحت الدولة ملفات في إطار ما سميت ‘محاربة التفاهة’؛ وقد وصلت الأحكام إلى مستوى الإدانة بعقوبات حبسية تتجاوز ثلاث سنوات”، وهو ما يقابله “عدم تسجيل أي متابعة قانونية ضد قنوات إعلامية ممولة من المال العام، رغم تورطها في حملات تشهير ممنهجة ضد نشطاء، وصحافيين مستقلين، أو حتى مواطنين عاديين”.
وحملت الجمعية السلطات مسؤوليات “مباشرة وغير مباشرة” عن انتهاكات مست “الحق في الحياة”؛ بسبب “تقصير الدولة في تحمل مسؤولياتها بسبب السياسات العمومية البعيدة عن حاجيات الشعب المغربي”، في ما يتعلق بوفيات قدمت إحصاءاتها، وذكرت أنها ناتجة عن “غياب شروط السلامة بأماكن العمل والأوراش، والوفيات في مستشفياتٍ وسجون، والوفيات بعد الغرق في الوديان أو السدود، أو خلال محاولات للهجرة غير النظامية عبر قوارب الموت”.
كما رصدت الهيئة ذاتها “تواصل تدهور القدرة الشرائية للشغيلة ولعموم الجماهير، مع استمرار اشتعال أسعار المواد والخدمات الأساسية، الناتج عن الفساد الاقتصادي والاحتكار والمضاربات على مرأى من المصالح الحكومية المختصة، ما ظل يفاقم من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود، ويقلص قدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف الذي ضاعف من معاناة وأزمة سكان البادية على الخصوص”.
وفي التقرير نفسه ورد عدم وضع البلاد إلى حد الآن “إستراتيجيةً وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع تنفيذ”، و”عدم قيام الآلية الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز (….) بالأدوار المحددة لها”، مردفا: “لم نلحظ، رغم الخطاب الرسمي، تغيرا في تعاطي القطاعات الحكومية مع المراسلات والشكايات التي توجه لعدد من الجهات الرسمية، والمؤسسات الوطنية، وخصوصا منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجهاز العدالة”.
واعتبرت الجمعية أن “عملية مراجعة وإصلاح المنظومة الجنائية، لتغدو منسجمة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، مازالت معطلة منذ سنوات، خصوصا في ما يتعلق بالمواد المتعلقة بإعمال العدالة، وصيانة حقوق المعتقلين، خصوصا الاتصال بالمحامين وبعائلاتهم، وإجراء الخبرات الطبية المستقلة، والحرص على الاحترام العملي للضمانات القانونية الموجودة في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وبوضع سجل وطني لمراكز الاعتقال وللأشخاص المعتقلين، يمكن للجميع الاطلاع عليه، والعمل على الاشتغال بالآليات القانونية والتكنولوجية لمراقبة مراكز الاعتقال النظامية”.
وحول موضوع الاعتقال بسبب حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والاحتجاج رصدت الجمعية في تقريرها حول وضع المغرب سنة 2024 أن “مجموع المعتقلين بالسجون بلغ إجمالا 105″، حيث أحصت هذه السنة “ما يزيد عن 67 معتقلا ومتابعا على خلفية آرائهم ومواقفهم، من ضمنهم من مازال رهن الاعتقال، ومنهم من أفرج عنهم بموجب العفو الملكي الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2024، ومنهم من أنهى مدة محكوميته؛ إضافة إلى متابعات في حالة سراح شملت حقوقيين وصحافيين ومدونين”، وزادت: “مازال ستة من قادة حراك الريف يقضون أحكاما قاسية تتراوح بين عشر وعشرين سنة سجنا نافذا بسجن طنجة 2 (…) فيما يستمر الاعتقال طويل الأمد لمعتقلي قضية ‘كديم إيزيك’، وعددهم 19 معتقلا”.
ومن بين ما ذكره التقرير في محور “الحق في السكن” أن “الوحدات المنتجة عرفت زيادة بنسبة 5.60 قياسا إلى سنة 2023 (…) غير أن هذا المنحى التصاعدي في إنتاج الوحدات السكنية يظل مع ذلك بطيئا، ولا يغطي العجز المزمن”، مع حديثه عن “معاناة ضحايا زلزال الأطلس، نتيجة البطء الكبير في عملية إعادة الإعمار، وإسكانهم، وتركهم فريسة لتقلبات الطبيعة وقسوتها، واستمرار مشكلة النسيج العتيق للدور القديمة، وما تتسبب فيه الانهيارات من مآس اجتماعية”.
وتحدثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المحور ذاته عن “التجاهل التام لوضعية المشردين، ومن يعيشون بدون مأوى، وعدم التوفر على أماكن للإقامة الطارئة، تكون مأمونة وحافظة لكرامة هؤلاء”.
ومع تجديد الجمعية “الإشادة (…) بما تحقق من مطالب جزئية لصالح اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وما تم القيام به من إجراءات إيجابية ورمزية، كتشوير بعض الطرقات بحروف تيفناغ، واستعمال الأمازيغية في المواقع الإلكترونية لبعض الإدارات العمومية، وعلى لوحات واجهاتها، والاعتراف برأس السنة الأمازيغية وجعله يوم عطلة مؤدى عنه”، فإنها حذّرت مما أسمتها “أساليب المماطلة التي شابت تفعيل الفصل الخامس من الدستور بشأن ترسيم اللغة الأمازيغية؛ حيث راكم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أرقاما قياسية في التعطيل والتأجيل، وبتغطية دعائية مناسباتية فلكلورية (…) ولم يضع حدا للتهميش والتمييز، لا في مجال الإعلام أو التعليم”.
وفي ما يرتبط بـ”أوضاع الطفولة” انتقدت الهيئة الحقوقية “تراجعا خطيرا على أكثر من مستوى”، حيث “عرفت السنة تسجيل عدد كبير من حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب في حق الأطفال، واستمرار ظاهرة تزويج الطفلات القاصرات، وتزايدا لافتا لظاهرة الأطفال في وضعية صعبة، وضعية شارع، الذين يفترض أن تستوعبهم 109 مؤسسات مخصصة للأطفال في وضعية صعبة، بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 9719 مستفيدا ومستفيدة، وأن تقدم لهم الرعاية، فيما يفتقر أغلبها للمعايير الدولية”.
وحول ملف “الهجرة واللجوء” سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما “خلَّفه تشديد السياسات الأوروبية في مجال الهجرة من آلاف الوفيات والاختفاءات عبر البحر الأبيض المتوسط”، مع اعتبارها أن المغرب “يواصل لعب دور دركي أوروبا، في كبح محاولات الهجرة غير النظامية، مقابل تلقيه دعما ماليا وسياسيا”.
ورصدت الجمعية الحقوقية وضعية المهاجرين غير النظاميين في المغرب، وخاصة القادمين من بلدان جنوب الصحراء، واصفة إياها بـ”المتردية”، وموردة أنهم “ليست لهم إمكانية ولوج للحقوق الأساسية، مع معاناتهم من الكراهية، وترويج الافتراءات، وتهويل الوقائع عبر شبكات التواصل الاجتماعي”، كما رصدت كون “المغاربة المقيمين بالخارج ضحايا لسياسات الهجرة”، إذ “يعانون من تهميش، واستغلال لليد العاملة، وتمييز، وعنصرية، وترحيلات قسرية؛ كما أنهم غير راضين عن الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها لهم القنصليات (…) يعيش البعض منهم ظروفا مأساوية؛ كما هو الحال في تركيا، واليونان، والبوسنة، والجزائر، وليبيا”.
وخلص تقرير أبرز الجمعيات المغربية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن “الحل ليس في تشديد الإجراءات الأمنية على السواحل والحدود، بل يتمثل في معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الشباب إلى الهجرة عبر طرق الموت، بدعم دولي للمغرب في تحقيق تنمية مستدامة”.
المصدر: وكالات