ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد يضم مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنيين.
وضمّ وفد (GAFIMOAN) كلا من الرئيسة الحالية للمجموعة، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي للمجموعة، فضلا عن المسؤولين عن تدبير عملية تقييم المنظومات الوطنية بالمجموعة.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذه الزيارة تأتي لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولتها الثالثة، والتي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة تقرير التقييم النهائي واعتماده”.
وفي كلمته الافتتاحية، جدد عزيز أخنوش التأكيد على “الالتزام السياسي الراسخ للمملكة المغربية بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى حرصها على تعزيز مكانتها كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية”.
وأبرز رئيس الحكومة “نجاعة التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، بما يعزز ثقة الهيئات الدولية في فعالية المنظومة الوطنية، ونجاحها في مواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دولياً”.
من جهتها، قالت سامية أبو شريف، رئيسة (GAFIMOAN)، إن “زيارة المملكة المغربية تأتي في إطار عملية التقييم التي ستخضع لها بلادنا على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نهاية سنة 2026”.
ونوهت أبو شريف بـ”السياسات والإجراءات المتخذة بالمملكة، ومساهمتها في تصحيح وبناء منظومة فعالة ومستدامة في هذا المجال”، مشيرة إلى “أهمية التعديلات التشريعية لمواكبة المعايير الدولية”.
وعلاوة على ذلك، أفاد البلاغ بأن “اللقاء شكّل فرصة لاستعراض النتائج الجيدة التي أحرزتها المنظومة الوطنية خلال السنوات الأخيرة من الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل والجهود الإصلاحية المبذولة على المستويين القانوني والمؤسساتي للاستعداد للجولة الثالثة، وكذا في مجال تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين لضمان جاهزية المملكة لهذا الاستحقاق الدولي المهم”، كما شكل هذا اللقاء “فرصة للتأكيد على استعداد المملكة المغربية للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة في جميع مراحل عملية التقييم المتبادل”.
ووجه رئيس الحكومة الدعوة لجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، إلى “التعبئة الشاملة والانخراط الجاد لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وترسيخ صورة المملكة المغربية كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية، وعازمة على تطوير منظومتها الوطنية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح”.
يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إضافة إلى يوسف الناهي، العامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية، ومحمد طارق بشير، مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، وجوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وعبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وطارق الصنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وإدريس بن الشيخ، المدير العام لمكتب الصرف، وعبد الله بن ملوك، المدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف العمراني، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ويونس إدريسي قيطوني، مدير المديرية العامة للضرائب، وهشام شرادي، مدير التحقيقات والرقابة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المصدر: وكالات