كشفت لجنة «يد الخير» بمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي عن مبادرة جديدة لدعم الحالات المتعثرة في قضايا إيجارية، وذلك بالتزامن مع عيد الاتحاد، وعام 2026 الذي وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيصه ليكون «عام الأسرة».
وأوضحت اللجنة، في مقابلة مع «الإمارات اليوم»، أن المبادرة تستهدف مساعدة 185 حالة إنسانية متعثرة من ملف النزلاء بقضايا إيجارية، مشيرة إلى أنها تعمل بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وتفصيلاً، أعلن قاضي ابتدائي أول، رئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، القاضي عبدالعزيز أنوهي، إطلاق مبادرة جديدة لدعم المتعثرين، وذلك بالتزامن مع عيد الاتحاد، وعام 2026 الذي وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيصه ليكون «عام الأسرة».
وأشار أنوهي إلى أن المبادرة تستهدف مساعدة 185 حالة إنسانية متعثرة من ملف النزلاء بقضايا إيجارية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية والمؤسسات الخيرية.
وأوضح أن لجنة «يد الخير» – بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، أسهمت في دعم عدد كبير من الأسر المستفيدة منذ بداية العام الجاري 2025، وبإجمالي جاوز 300 أسرة، بما يعكس ثقة المجتمع بدور اللجنة الإنساني، وحرصها الدائم على دعم واستقرار الأسرة في إمارة دبي، وأكّد أن لجنة «يد الخير»، منذ إطلاقها في عام 2017، تُمثّل واحدة من أبرز المبادرات الإنسانية التي تُجسّد قيم التكافل والعطاء في المجتمع الإماراتي، لافتاً إلى أن اللجنة كثفت جهودها خلال العام الجاري، لدعم الأسر المتعثرة، وضمان استقرارها الاجتماعي.
وشدد رئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي على أن اللجنة تُعدّ نموذجاً مُلهِماً في العمل الخيري المؤسسي داخل الإطار القضائي، إذ تجمع بين الواجب الإنساني وروح العدالة في معالجة القضايا الإيجارية، مؤكداً أن عملها تحت مظلة مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي يُجسّد التوازن بين الإنصاف القانوني والدعم الاجتماعي، وبيّن أن مهام اللجنة تنسجم مع رؤية «عام المجتمع 2025» وشعاره «يداً بيد»، الذي وجّه به صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بما يُعزّز قيم التلاحم والتعاون كأساس لبناء مجتمع قوي ومزدهر.
وأشار أنوهي إلى أن اللجنة حرصت خلال العام الجاري على عقد شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات الخيرية، إدراكاً لأهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم المبادرات المجتمعية.
وأفاد بأن هذه الشراكات أسهمت في توسيع نطاق الدعم، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي، من خلال التعاون مع مؤسسات، مثل: جمعية بيت الخير، ومؤسسة تراحم الخيرية، وبنك دبي الإسلامي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية.
وذكر أنوهي أن تبرعات الأفراد والمؤسسات تُشكّل ركناً أساسياً في تمويل أعمال اللجنة ومبادراتها، حيث تسهم في استدامة المشروعات الخيرية وتوسيع دائرة المستفيدين، ونشر ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع.
وأضاف أن اللجنة تدرس حالياً إطلاق حملات دعم مجتمعي جديدة بالتعاون مع شركائها ووسائل الإعلام، لرفع مستوى الوعي بأهدافها وتشجيع إسهامات الأفراد، مؤكداً أن هذه الحملات تتوافق مع توجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة، بتخصيص 2026 ليكون «عام الأسرة»، بما يُعزّز استقرارها ويعمّق قيم الترابط الأسري.
وسلّط أنوهي الضوء على عدد من الحالات الإنسانية التي أبرزت دور اللجنة، موضحاً أن من بينها حالة نزيل محبوس على ذمة قضية إيجارية، تم التنسيق بشأنه مع الجهات القضائية، لسداد المبالغ المتراكمة، حفاظاً على استقرار أسرته.
كما ذكر حالة أسرة مكونة من أم وطفلتين، تم التوصل إلى تسوية بشأنها بعد التأكد من استحقاقها، وتكفلت اللجنة بسداد كامل المبلغ المستحق، لضمان استمرار استقرارها، مشيراً إلى أن اللجنة دعمت أيضاً امرأة بلا معيل تواجه حكماً بالسجن بسبب الإيجار، وتمت مساعدتها حفاظاً على تماسك أسرتها.
وحول رؤية لجنة «يد الخير» المستقبلية، أكّد أنوهي أنها تعمل وفق خطة مؤسسية لتطوير أدائها خلال السنوات المقبلة من خلال توظيف تقنيات التحول الرقمي في دراسة الحالات وإدارة الطلبات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وجودتها.
وأشار إلى أن اللجنة تضع ضمن أولوياتها تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب إطلاق برامج توعوية، لترسيخ ثقافة المسؤولية الإيجارية في المجتمع.
وقال أنوهي إن العمل في لجنة «يد الخير» يُمثّل تجربة إنسانية عميقة تُجسّد مفهوم العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن العدالة لا تكتمل إلا عندما توازن بين الحق والرحمة، فالقانون وُجد لحماية الحقوق، بينما الرحمة تُمثّل جوهر التشريعات وروحها في دبي.
وأثنى أنوهي على دور المجتمع والمؤسسات الداعمة ومشاركتهم في المبادرات الإنسانية ذات الطابع القضائي، مؤكداً أن لجنة «يد الخير» تسعى إلى أن تكون جسراً يصل بين العدالة والإنسانية، وأن أثر العمل الخيري يمتد ليشمل استقرار الأسر، وتعزيز التلاحم الاجتماعي في إمارة دبي.
معايير دقيقة وشاملة
قال قاضي ابتدائي أول، رئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، القاضي عبدالعزيز أنوهي، إن اللجنة تعتمد في عملها على معايير دقيقة، تشمل تقييم الحالة الاجتماعية والصحية، وقيمة المديونية، ومصادر الدخل، والالتزام السابق بالسداد، إلى جانب المستندات الداعمة، وذلك بما يضمن وصول المساعدة إلى المستحقين فعلاً.
وأكّد أنوهي أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، التي تضع العمل الإنساني في صدارة أولوياتها، وتدعم الفئات الأكثر حاجة، عبر مبادرات خيرية واجتماعية تُعزّز قِيَم الرحمة والتكافل بين أفراد المجتمع.
. القانون وُجد لحماية الحقوق، والرحمة تُمثّل جوهر التشريعات وروحها في دبي.