- نتعامل بجدية مع تطور أساليب النصب الإلكتروني مثل المواقع المزيفة وروابط الدفع الوهمية والإعلانات المضللة
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني حرصها على الرقابة الدائمة ورصد كل الممارسات المخالفة في سوق النقل الجوي لحماية المسافرين وحقوقهم وإصدار قرارات تنظيمية للحد من التلاعب في الحجز الإلكتروني.
وقال مدير إدارة النقل الجوي رئيس لجنة الشكاوى والتحكيم في الهيئة عبدالله الراجحي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، إن (الطيران المدني) تقوم بدور رقابي شامل على نشاط المكاتب المرخصة وترصد مخالفات المكاتب غير المرخصة من خلال التعاون بين شعبتي (التراخيص) و(الشكاوى) أو عبر البلاغات الواردة من المكاتب المرخصة.
وأضاف الراجحي أن (الطيران المدني) حريصة دوما على تلقي شكاوى المسافرين للتحقيق فيها ومتابعتها علاوة على نشر التوعية عبر القنوات الرسمية التابعة بشأن عمليات التلاعب والاحتيال.
وأوضح أن الهيئة تملك قاعدة بيانات محدثة تضم 890 مكتبا وشركة مرخصة موزعة على مختلف الأنشطة الخاضعة لرقابتها تتضمن 728 مكتب سياحة وسفر و89 مكتب شحن جوي و73 شركة طيران.
وأفاد بأن القسم المختص بشكاوى سوق النقل الجوي تلقى خلال الفترة ما بين 1 يناير و30 سبتمبر الماضيين نحو 3012 شكوى من ضمنها شكاوى متعلقة بالنصب والاحتيال.
وذكر أن الهيئة تتعامل بجدية مع تطور أساليب النصب الإلكتروني مثل المواقع المزيفة وروابط الدفع الوهمية والإعلانات المضللة عبر رصد المواقع المشبوهة بتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والتعاون مع شركات الدفع الإلكتروني لتعطيل الروابط الوهمية.
وعن أبرز أنواع النصب والاحتيال في سوق النقل الجوي قال الراجحي إنها تتمثل في بيع تذاكر سفر وهمية أو مزيفة عبر الإنترنت أو الوسطاء غير القانونيين في مكاتب غير مرخصة وتحميل المسافرين مبالغ إضافية غير منصوص عليها في العقود أو الإعلان عن عروض غير حقيقية بأسعار خيالية.
وأشار إلى أن لجنة الشكاوى والتحكيم توقع الجزاءات المالية والإدارية على المخالفين وتحيل كل من يزاول أي نشاط من دون ترخيص إلى سلطات التحقيق بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة التجارة والصناعة وغيرهما من الجهات المختصة.
ولفت إلى وجود فريق مختص يتابع يوميا المواقع والحسابات الإلكترونية التابعة لمكاتب السياحة والسفر غير المرخصة لتتم مخالفة كل من يثبت تورطه في ممارسات مخالفة للقانون.
وبشأن الجزاءات الإدارية بحق المخالفين أفاد الراجحي بأنها تشمل الغرامات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وإلغاء أو تعليق الترخيص التجاري وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
وذكر أن (الطيران المدني) توفر خدمة تقديم الشكاوى عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) بغية تسهيل عملية التواصل مع المسافرين المتضررين ومتابعة شكواهم مع القسم المختص.
وأكد أن الهيئة تعمل على تعزيز الرقابة على سوق النقل الجوي عبر تطوير أنظمة إلكترونية لرصد الممارسات غير القانونية وتعزيز التعاون مع الجهات الأمنية والتجارية ونشر حملات توعوية موسعة ورفع مستوى الغرامات لردع المخالفين كما تعمل استحداث قاعدة بيانات محدثة بأسماء المكاتب والشركات المرخصة وإتاحتها للجمهور عبر الموقع الرسمي التابعة لها علاوة على زيادة أعداد المفتشين على أشخاص السوق.
ودعا المسافرين إلى التعامل فقط مع المكاتب المرخصة من قبل (الطيران المدني) وتجنب التعامل مع الأفراد بشكل شخصي والتأكد من بيانات وشروط وأحكام الحجز قبل الدفع وتجنب تحويل الأموال عبر روابط مجهولة أو لأسماء أشخاص مع الاحتفاظ بالفواتير والعقود لضمان الحقوق.
وجدّد التأكيد على حرص (الطيران المدني) على اتخاذ إجراءات رقابية وتوعوية حيال الممارسات المخالفة في سوق النقل الجوي والحد منها حماية لحقوق المسافرين تزامنا مع توسع عمليات الحجز الإلكتروني وزيادة الحاجة إلى ضمان التعامل مع الجهات المرخصة والمعتمدة.
وشدد على حرص لجنة الشكاوى والتحكيم في (الطيران المدني) على مواصلة اجتماعاتها بحضور كل أعضائها ممثلي الجهات الرسمية للنظر في تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات ذات الصلة ضد المخالفين.
وكانت اللجنة قد أصدرت في 22 أكتوبر الماضي 66 مخالفة بحق مكاتب خالفت اشتراطات تراخيص التواصل الاجتماعي والتعاميم المتعلقة بتذاكر السفر وتمت إحالة شخصين إلى النيابة العامة لمزاولتهما نشاطا من دون ترخيص.
كما غرمت اللجنة في 13 نوفمبر الجاري ثمانية مكاتب سياحة وسفر وشركة طيران واحدة بعد دراسة الشكاوى وفحص المخالفات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.