مستثمرون يفشلون في تبرير معاملات أمام مديرية الضرائب بمدينة طنجة

مع اقتراب نهاية كل عام، تعيش المديرية الجهوية للضرائب بمدينة طنجة على إيقاع حركة غير عادية، تجعلها وجهة أساسية لأصحاب الشركات ورجال المال والأعمال لتسوية وضعياتهم الضريبية برسم السنة الجارية.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع، فإن الكثير من التجار ورجال الأعمال توصلوا بمراسلات تطالبهم بتسوية وضعيتهم والتصريح بالأرباح والمعاملات التي أجروها خلال السنة التي اقتربت من دخول شهرها الأخير.

وأكدت المعطيات ذاتها أن بعض هؤلاء الفاعلين البارزين في القطاع وجدوا صعوبات في تبرير بعض المعاملات والصفقات، وتمت مطالبتهم بتقديم الوثائق والإثباتات الضرورية لها وفق ما ينص عليه القانون.

وسجلت المصادر المطلعة التي تواصلت معها الجريدة أن الحركية التي تعيشها المديرية الجهوية للضرائب بمدينة طنجة منذ أيام، متوقعة وعادية؛ إذ يسعى الجميع إلى تسوية وضعيته الضريبية وتفادي الوقوع في أي مشاكل أو مراجعات في المستقبل.

وتوقعت المصادر عينها أن تتصاعد وتيرة الإقبال على مديرية الضرائب في الأسابيع المقبلة، وذلك بسبب تفضيل غالبية الشركات ورجال المال والأعمال تأخير تصريحاتهم إلى أواخر السنة، وهو أمر جرت عليه العادة في مختلف المديريات الجهوية.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الأمر لا يتعلق بـ”أي حملة خاصة” أو نوع من المراجعة غير عادية تشمل رجال المال والأعمال في عروس الشمال، بل يدخل في إطار العمل العادي والمهام التي تضطلع بها المديرية الجهوية للضرائب، التي دأبت على مراسلة عدد من الشركات والتجار من أجل التصريح الضريبي بشكل دوري ومستمر.

وتفيد المعلومات المتوفرة بأن مفتشي المالية دققوا في حسابات ووثائق تخص عددا من الأسماء الوازنة في قطاع العقار بالمدينة، الذي يمثل دجاجة تبيض ذهبا ويستهوي أصحاب المال من مختلف المجالات للاستثمار فيه.

كما أفادت مصادر هسبريس بأن فاعلين في قطاع الاستيراد والتصدير توصلوا بدورهم بمراسلات خاصة من المديرية الجهوية للضرائب، تستفسر عن بعض الفواتير والعمليات التي تشتم منها رائحة “الغش” و”التدليس”، وتوقعت أن يجد العديد منها صعوبات جمة في تبرير الأرقام المعلن عنها.

ويعيد الوضع الحالي تكرار سيناريو السنة الماضية، بعدما عجزت أسماء معروفة بعاصمة البوغاز عن تبرير المعاملات التي سجلتها حساباتها وحسابات الشركات التي تملكها، خاصة أثناء سعى الكثير منهم وراء التسوية الضريبية التي كانت محددة في 5 بالمائة، والتي يمني العديد منهم النفس بإعادة فسح المجال أمام هذا النوع من التسوية.