أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أن قرار نقل معارض السيارات خارج النطاقات السكانية بأنحاء الجمهورية، سيتسبب في موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
وكانت وزارة التنمية المحلية أصدرت في نوفمبر الجاري كتاب دوري رقم 323 لسنة 2025، وينص على حظر إصدار أي تراخيص جديدة لمعارض السيارات أسفل العقارات السكانية داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات.
وألزم قرار الوزارة، المحافظين كل في محافظته بإخلاء جميع معارض السيارات الموجودة أسفل المباني السكانية بنهاية عام 2027، وإلزام صاحب المعرض عند تجديد رخصة التشغيل السنوي بإخلاء النشاط في 31 ديسمير 2027.
وقال أبو المجد في تصريحات لبرنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، إن نحو 18 ألف صالة عرض تقع داخل المدن والمحافظات بنسبة تقارب 90% من إجمالي المعارض في مصر.
وأوضح أن السبب الرئيسي لإصدار وزارة التنمية المحلية قرارها المتقدم هو تسبب المعارض في حركة المرور، لافتًا إلى أن ذلك ينسحب أيضًا على المقاهي والمطاعم، مشددًا على أن المعارض لا تسبب أي إعاقات وخاصة أنها مستأجرة من الحي وعدم إلتزام المستأجر يتم توقيع مخالفة ضد المعرض.
وأردف رئيس رابطة التجار أن نقل صالات العرض إلى خارج الأحوزة العمرانية لا يوفر نفس حالة السيولة في البيع والشراء، وسيعرض السوق الذي يتعافي حاليًًا إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار.
ونفى اجتماع أي مسؤول من الشعبة ورابطة التجار مع لم يجلسا مع مسئولي الوزارة للتباحث بشأن القرار، مشيرًا إلى أنهم خاطبوا وزير الصناعة ورئيس الوزراء باعتبارهما المعنيين بالأمر.
يذكر أن وزارة التنمية المحلية أوكلت إلى المحافظين بتحديد المواقع المقترحة والأراضي اللازمة (أراضي مستردة – أراضي دولة – أراضي قوات مسلحة) لصالح التوسع لإنشاء معارض سيارات إضافية.