مدريد تثمن التعاون الثنائي مع الرباط

أكدت الحكومة الإسبانية الدور المحوري والنموذجي الذي يضطلع به المغرب في التعاون الثنائي لإدارة تدفقات الهجرة غير النظامية، معلنة سعيها لترسيخ علاقة مماثلة ومكثفة مع دول أخرى في الجوار.

وأقرت كاتبة الدولة للأمن في وزارة الداخلية الإسبانية، آينا كالفو، بأن العلاقة مع الجزائر في مجال الهجرة “قابلة للتحسين”، وأن مدريد تتطلع إلى بناء “علاقة أكثر قربا ووثوقا كما هو الحال مع المغرب وموريتانيا”.

ويأتي هذا التصريح أمام لجنة الداخلية في مجلس الشيوخ ليؤكد المكانة الاستراتيجية للمغرب كشريك رئيسي وفعال في استقرار حوض البحر الأبيض المتوسط، وقد وضعت المسؤولة الإسبانية العلاقة مع المغرب وموريتانيا معيارا للتعاون المثمر الذي تتمنى بلادها الوصول إليه مع الجزائر، لا سيما في ظل غياب أي اتفاقيات رسمية بين البلدين بشأن عمليات الإعادة والترحيل.

وبينما أشارت كالفو إلى أن التعاون على المستوى الأمني مع الجزائر لم يتوقف أبدا، شددت على نقطة ضعف جوهرية، قائلة: “لا توجد اتفاقيات مع الجزائر؛ يا ليتها كانت”. وقد ذكرت في هذا السياق الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، إلى الجزائر، موردة أن “الجميع” يرغب في إقامة “علاقة أوثق مع هذا البلد، على غرار المغرب وموريتانيا”.

يبرز هذا السعي الإسباني الحاجة الملحة إلى شريك إقليمي يتمتع بالقدرة على التحكم في الحدود وإدارة عمليات الترحيل والإعادة، وهو الدور الذي يضطلع به المغرب بكفاءة عالية، ما يجعله مرجعا أساسيا في سياسة إسبانيا في مجال الأمن والهجرة.

وفي سياق استعراض استراتيجية مكافحة الهجرة، دعت كاتبة الدولة الإسبانية إلى نشر الوكالة الأوروبية حرسَ الحدود والسواحل (فرونتكس) في دول المنشأ الإفريقية كـ”مهمة ردع” فعّالة تسبق انطلاق قوارب الهجرة.

ووصفت آينا كالفو الدعوات المطالبة بنشر “فرونتكس” في مناطق مثل جزر البليار بأنها “مناورة لتشتيت الانتباه”، معتبرة أن هذا الإجراء لن يساهم في خفض أعداد المهاجرين الوافدين عن طريق البحر. وخلصت إلى أن الموقف الإسباني، الذي يحظى بتأييد فني، هو أن الوكالة “تكون أكثر فعالية في مهمتها الردعية إذا تم نشرها في مناطق المنشأ”، أي في القارة الإفريقية، مما يؤكد مجددا أن التعاون الوثيق والمباشر مع الدول الشريكة ذات الأهمية الاستراتيجية، وفي مقدمتها المغرب، هو المفتاح لنجاح السياسة الأوروبية للهجرة.