نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي منتداها القانوني السادس، تحت عنوان «تشريعات هيئة الطرق والمواصلات ودورها في بيئة الاستثمار والبنية التحتية»، الذي تم من خلاله بحث ودراسة أهمية تشريعات الهيئة في تعزيز النشاط الاستثماري، وإيجاد محفزات اقتصادية تتسم بالنضج، لدعم ومساندة المستثمرين، وتوفير أساس مستقر لممارسة النشاط التجاري المرتبط بالنقل والمواصلات والطرق في الإمارة، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية اللازمة لها.
وقال مدير إدارة تنفيذي لإدارة الشؤون القانونية في قطاع الشؤون التنفيذية، شهاب حمد بوشهاب، في كلمته الافتتاحية، إن التشريعات التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات على امتداد 20 عاماً كانت أدوات استراتيجية متكاملة، أسهمت بشكل مباشر في تطوير شبكة النقل والمواصلات، وخدمة أهداف الهيئة، وتحقيق الغايات، التي أُنشئت من أجلها، وذلك بهدف وضع أُطر قانونية واضحة لتصميم وتنظيم وبناء الطرق، وضمان معايير السلامة والجودة، ما جعل من البنية التحتية منظومة متكاملة قادرة على النمو الاقتصادي.
وأضاف أن التشريعات المنظِّمة للتنقّل الذكي وتقنيات النقل الحديثة، أسهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية للنقل، وتحسين تجارب المتعاملين، إضافة إلى أنها وفرت أُطراً واضحة للإيرادات والاستدامة المالية، ووضعت حوافز استثمارية كان دورها إيجابياً في اجتذاب القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين، كما أنها كانت الأساس في التحوّل التجاري للخدمات، التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات.
وأوضح المنتدى دور تشريعات النقل في الاستدامة البيئية، وناقش دعم التشريعات لحلول النقل الصديقة للبيئة، التي تُعزّز استخدام الآليات اللازمة لتشجيع التنقّل الأخضر الذي يقلل الانبعاثات، ويحد من الأضرار البيئية، ويضمن استدامة التنقّل، بما في ذلك وسائل التنقّل الحديثة، ومنها المركبات ذاتية القيادة والمركبات الجوية، كما وضعت الهيئة النُظم التشريعية لاستخدام التطبيقات الذكية في خدمات النقل، لتوفير الخدمة في إطار قانوني منضبط، وقد تولّت الريادة في هذا المجال على المستوى العالمي.
وتحدّث المشاركون عن دور التشريعات في تطوير البنية التحتية من خلال تعزيز الاستدامة المالية، وضبط منظومة الطرق وتكاملها وجودتها، وتحسين الخدمات ذات العلاقة بها، بجانب دعمها للحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة، ما أحدث أثراً بالغاً في استحداث حلول مرورية تزيد من الطاقة الاستيعابية للطرق.
وسلّط المنتدى الضوء على المحفزات الاستثمارية في تشريعات الطرق والنقل، مثل: التسهيلات الإجرائية، والضمانات التنظيمية، والامتيازات المالية، إضافة إلى المبادرات الرقمية، التي أطلقتها الهيئة لدعم المستثمرين، واستعرض مدى توافق هذه المحفزات مع أفضل الممارسات العالمية، وطرح التحديات التي قد تواجه المستثمرين في هذا المجال، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع النقل والطرق.
وتناول المنتدى أثر تشريعات التحوّل التجاري لخدمات هيئة الطرق والمواصلات، حيث تم إنشاء أربع شركات في هذا الإطار، هدفت إلى زيادة كفاءة الخدمات التي تقدمها الهيئة، وزيادة الموارد المالية وتحريك السوق الاقتصادية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بهذا الخصوص، وكانت النتائج ممتازة، إذ تضاعفت القيمة المالية للشركات المنبثقة عن الهيئة بشكل غير مسبوق، واكتسبت الإمارة سمعة عالمية بناء على هذه التحولات.
شهاب حمد بوشهاب:
• التشريعات المنظِّمة للتنقّل الذكي وتقنيات النقل الحديثة، أسهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية للنقل وتحسين تجارب المتعاملين.