أعلن ستاندرد تشارترد اليوم عن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً بمجال الجاهزية للتجارة الرقمية لتواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الرقمية، مدفوعةً باستراتيجيات تحول طموحة واعتماد متزايد للتقنيات الحديثة.
وأرجع ستاندرد تشارترد وفق نتائج تقريره العالمي الذي حمل عنوان “مستقبل التجارة: الرقمنة” هذا التصنيف إلى قوة منظومة الدولة الرقمية، ووضوح بيئتها التنظيمية، وسرعة تبنّي الشركات للتقنيات الحديثة التي تسهم في إعادة تشكيل مسارات التجارة الدولية.
وأكد أن تكامل البنية التحتية الرقمية، وتطور الإطار التنظيمي أسهما في ترسيخ دور الدولة شريكاً محورياً في تشكيل مستقبل التجارة العالمية.
وأشار التقرير، الذي استند إلى استطلاع أكثر من 1,200 شركة متعددة الجنسيات في 17 سوقاً رئيسياً حول العالم، إلى أن الحوسبة السحابية تمثل المحرك الأكثر تأثيراً في مسار التحول الرقمي لدى الشركات الإماراتية، حيث أكد 97% منها أنها عنصر أساسي في نماذج أعمالها، وهو أعلى معدل بين جميع الأسواق التي شملتها الاستطلاع وبرزت الدولة على صعيد اعتماد الأصول الرقمية بنسبة 68% مما يعزز مكانتها مركزا رائدا للتسويات الرقمية والحلول المعتمدة على تقنية البلوك تشين.
وأظهرت البيانات توسع الشركات الإماراتية في تبنّي التقنيات المتقدمة وبلغ اعتماد تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي إلى 43%، فيما بلغ اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي 36%.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية وإدارة سلاسل التوريد والتفاعل مع العملاء.
وأبدت الغالبية الساحقة من الشركات في الإمارات، بنسبة 96% دعمها لتوسيع اتفاقيات الاقتصاد الرقمي بهدف مواءمة المعايير الرقمية وتنظيم التجارة عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.
وقال سيد خورام زعيم، المدير العام ورئيس إدارة التجارة والمعاملات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفريقيا في ستاندرد تشارترد، إن دولة الإمارات نجحت في بناء واحدة من أكثر المنظومات الرقمية تطوراً وكفاءة على مستوى العالم، وتعمل السياسات الحكومية المتقدمة وجودة البنية التحتية والقدرات المؤسسية على تمكين الشركات من اعتماد التقنيات الحديثة بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع .
وأضاف أن هذا التصنيف يعكس المكانة الريادية للدولة وقدرتها المستمرة على تطوير بيئة أعمال رقمية تستجيب لمتطلبات التجارة العالمية الحديثة.
ونوه التقرير بامتلاك الشركات الإماراتية إحدى أقوى القدرات الرقمية الداخلية مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تدير 73% من الشركات برامج التحول الرقمي داخل مؤسساتها دون الاعتماد الكبير على مزودي الخدمات الخارجيين، ويبرهن ذلك على نضج بيئة الأعمال في الدولة واستعدادها لتنفيذ مبادرات رقمية معقدة بكفاءة عالية.