حثّت الكويت المجتمع الدولي على الالتزام بتعهداته الدولية والوطنية فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على ضرورة ضمان شمول الأطفال من تلك الفئة في جميع البرامج حتى عندما تكون الموارد المالية محدودة أو تواجه تحديات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم دولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، مساء أمس الاثنين، في فعالية أقامتها المنظومة الأممية تحت عنوان (من الأقوال إلى الأفعال .. عالم مناسب للتوائم الملتصقة والأطفال ذوي الإعاقة) وذلك في إطار (اليوم العالمي للتوائم الملتصقة) الذي يصادف 24 نوفمبر من كل عام.
وشارك في الفعالية كل من البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة و(مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وقال البناي “إننا ندرك أن الأطفال ذوي الإعاقة يعدون من أكثر الفئات ضعفا أثناء النزاعات المسلحة ويستند ردنا بقوة إلى التعهدات الدولية إذ تتطلب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ضمان الحماية وإعادة التأهيل وتوفير الخدمات الشاملة حتى في أصعب الظروف بما في ذلك النزاع المسلح”.
وأشار إلى أن أجندة (خطة التنمية المستدامة لعام 2030) توفر إطارا يلزم بالاستثمار الشامل “ويمكن للدول اعتماد نماذج للسياسات والتمويل تضمن إدماج الإعاقة ضمن نهج شامل على مستوى النظام بأكمله بدلا من مشروعات تجريبية منفصلة”.
وأكد في هذا المجال أن “الاستراتيجية الأكثر فعالية واستدامة من حيث التكلفة هي بناء أنظمة تعمل أولا لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الأكثر تعقيدا”.
وتطرّق البناي إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2475 (2019) الذي يوفر خارطة طريق لأطراف النزاع لضمان تقديم المساعدة المستدامة وبطريقة ملائمة وشاملة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من النزاعات المسلحة بما في ذلك دعم إعادة الإدماج والتأهيل.
وعلى المستوى الوطني لفت المندوب الكويتي إلى أن دولة الكويت اتخذت عدة خطوات استباقية لمواءمة خططها الوطنية مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة من بينها (الخطة الوطنية للتنمية 2035) مع دمج الأشخاص من تلك الفئة بهدف تحسين التعليم والتوظيف وإمكانية الوصول.
وأوضح أن الإجراءات الرئيسية تشمل تمكين الجهات الوطنية من تعزيز التعليم الشامل وزيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وضمان الإتاحة المادية والرقمية للجميع.
ونبه في هذا الصدد الى أن “المبادئ الإنسانية تحتم علينا دعم نهج لا يكون شاملا فحسب بل مستداما أيضا ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية وأنظمة التأهيل على المستوى المحلي”.
وختم البناي كلمته بالقول إن “تعزيز إدماج الإعاقة يمكن تحقيقه من خلال مواءمة التمويل الإنساني بشكل منهجي بما في ذلك صناديق الاستجابة السريعة لتوجيهه نحو إعادة التأهيل المبكر والحماية الشاملة للأطفال باعتبارهما عنصرين أساسيين في أي استجابة طارئة”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في العام الماضي يوم 24 نوفمبر من كل عام (يوما عالميا للتوائم الملتصقة) وذلك بهدف رفع مستوى الوعي العالمي وتعزيز حقوق ودمج التوائم الملتصقة في المجتمع.
ويؤكد هذا القرار التزام المجتمع الدولي – الذي تقوده (يونيسف) وشركاؤها – بتعزيز الرعاية الصحية العادلة ودعم الأطفال ذوي الحالات الطبية المعقدة بما يتماشى مع أهداف التنمية العالمية وأهداف إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.