تسبب القرار الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف جماعة الإخوان ـ في عدد من فروعها ـ كمنظمة إرهابية، في تحريك ملف الجماعة داخل عدد من العواصم الأوروبية، حيث بدأت حكومات أوروبية مراجعة وضع التنظيم على أراضيها، وسط مطالب سياسية وأمنية بتشديد الرقابة أو الوصول إلى خطوة الحظر الكامل.
وفي فرنسا، صعّدت الحكومة من إجراءات المتابعة ضد مؤسسات يُشتبه في ارتباطها بالتنظيم، في إطار سياسة تستهدف مواجهة ما تسميه باريس بـ«تيارات الإسلام السياسي» وتقييد أي نشاط ذي طابع تنظيمي عابر للحدود.
أما السويد، فأعلنت رسميًا تشكيل لجنة خبراء لدراسة تقارير أمنية حول تأثير الإخوان داخل المجتمع السويدي، مع التركيز على التمويل الأجنبي وتأثير الجمعيات الدينية على ملف الاندماج. وأفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة تدرس مقترحات قد تشمل تقييد التمويل، أو تسجيل الجمعيات المرتبطة بالتنظيم ضمن قوائم المراقبة المشددة.
وتشير التحركات الأوروبية إلى مرحلة جديدة من التعاطي مع الجماعة، بعد سنوات كانت تُعامل فيها ككيان «قانوني» داخل كثير من الدول، إلا أن القرار الأمريكي الأخير أعاد فتح الملف على الطاولة الأوروبية وربما يمهّد لتحوّل في طريقة التعامل مع التنظيم داخل الغرب خلال الفترة القادمة