عبدالكريم العبدالله
في إطار ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الضوابط المنظمة لمزاولة المهن الصحية، تؤكد وزارة الصحة ترحيبها بالأحكام القضائية التي رفعت إجمالي الصيدليات التي أيّد القضاء قرارات وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بشأنها إلى 33 صيدلية مخالِفة.
ويأتي ذلك تأكيدًا على سلامة النهج الرقابي الذي تتبعه الوزارة لضمان التزام مزاولي مهنة الصيدلة بالاشتراطات القانونية والتنظيمية في البلاد.
وقد شمل الحكم القضائي الأخير تأييد قرارات وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بإلغاء تراخيص وإغلاق 4 صيدليات خالفت القوانين المنظمة، وذلك امتدادًا لأحكام صدرت في يوليو الماضي مؤيدةً لقرارات معاليه تجاه 27 صيدلية مخالِفة، في تأكيدٍ متواصل على دعم القضاء للإجراءات الهادفة إلى تعزيز المهنية والنزاهة في العمل الصيدلاني.
وتجدد وزارة الصحة تأكيدها أنها لن تتساهل مع أي تجاوز أو ممارسة تخلّ بمنظومة المهن الصحية والصيدلانية، وأنها ماضية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وقانونية لضمان أعلى درجات المهنية وحماية المجتمع وصون الثقة في الخدمات الصحية.
وتثمّن الوزارة الدور الوطني الكبير للقضاء الكويتي الشامخ، وتوجّه الشكر والتقدير إلى الشركاء في إدارة الفتوى والتشريع، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للقوى العاملة، تقديرًا لدورهم الفاعل في ضبط الممارسات المهنية وصون بيئة العمل الصحي.
وتؤكد وزارة الصحة أن هذه الأحكام تمثّل رسالة حازمة وواضحة بأن احترام القانون هو الأساس الحاكم للمهن الصحية، وأن الوزارة ملتزمة بمسؤولياتها الرقابية والتشريعية، وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والمصلحة العامة.