مفتشية المالية تنظر في “صفقات احتكارية” بمؤسسات ومقاولات عمومية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر تابعين للمفتشية العامة للمالية توقفوا عند مؤشرات اشتباه حول خروقات في إرساء صفقات بمؤسسات ومقاولات عمومية، لينعطفوا بمسار مهام تفتيش روتينية لطلبيات عمومية إلى افتحاص وثائق ومستندات “صفقات احتكارية”، همت 13 مؤسسة وملحقات تابعة لها، وعشرات الشركات المستفيدة، موضحة أن مهام التدقيق تركزت حل صفقات خدمات وتوريد وصيانة وأشغال متجددة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مفتشي المالية رصدوا خلال مراجعة حسابات أقسام المشتريات والطلبيات بمؤسسات ومقاولات عمومية، تكرار أسماء شركات محددة في قوائم المستفيدين من صفقات، ما أثار شبهات احتكار وتواطؤ من قبل مسؤولين عموميين، خصوصا بعد كشف التحريات عن ارتباط بعض “الشركات المحظوظة” المهيمنة على صفقات منذ سنوات طويلة بأبناء وأقارب وزراء ومسؤولين كبار ومنتخبين نافذين، مشددة على أغلب الصفقات موضوع التدقيق جرى تمريرها عبر آلية سندات الطلب، الخاضعة بنسبة أقل للرقابة المالية المشددة.

وأكدت المصادر نفسها اطلاع المفتشين على تقارير افتحاص داخلية لمؤسستين عموميتين، حملت معطيات خطيرة حول صياغة طلبات صفقات بشروط مشبوهة، تحيزت لشركات على حساب أخرى منافسة تقدمت بشكايات لوزارة الاقتصاد والمالية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ومؤسسة “الوسيط” ومصالح عليا أخرى، مبرزة أن تحليل الوثائق المالية وبنود عقود صفقات كشف عن خروقات إضافية يرتقب أن تشكل موضوع قرارات تصحيحية وإحالة قضائية في حق متورطين، خصوصا في صفوف موظفين ومسؤولين عموميين.

وسجلت مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، حسب مصادر هسبريس، حصد شركات صفقات في مجالات نشاط متنوعة، وذلك بعد جرد قوائم المستفيدين من صفقات بمؤسسات عمومية وملحقات تابعة لها على المستوى الوطني، حيث حصلت شركة واحدة فقط على صفقات في الصيانة التقنية وتوريد محولات كهربائية، وكذا في النظافة والتسويق الرقمي، مؤكدة حصول هذه الشركة على ست صفقات من مؤسسة عمومية واحدة، رغم ورود تقارير بشأنها من قبل أقسام المشتريات والطلبيات حول تباطؤ في تنفيذ أشغال صفقات سابقة واختلالات في توفير مواصفات توريدات.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تلقت خلال الفترة الماضية عددا مهما من الشكايات، تضمنت شبهات “تفصيل” صفقات عمومية على مقاس مقاولات بعينها، أغلبها صغيرة الحجم وحديثة التأسيس، حيث تعتمد على المناولة وتعدد الوسطاء في تنفيذ مشاريع، ما تسبب في تعطيل عدد كبير من الأوراش العمومية.

وكشفت مصادر هسبريس أن مفتشي المالية طلبوا وثائق ومستندات من مؤسسات ومقاولات عمومية، لغاية التثبت من صحة المساطر والإجراءات المتبعة في معالجة العروض المقدمة من المقاولات المتضررة في الصفقات العمومية موضوع عملية التدقيق، خصوصا محاضر الصفقات والتقارير المنجزة من قبل آمرين بالصرف، بمناسبة التأشير على النفقات الخاصة بالصفقات المذكورة.

وامتدت أبحاث مصالح المفتشية العامة للمالية، وفق مصادر هسبريس، إلى شبهات التلاعب في مواصفات تقنية لطلبات عروض خاصة بصفقات عمومية، من خلال تضمينها تجهيزات بأرقام ومواصفات مرجعية غير موجودة في السوق، بحيث يسهل فسخ العقد وإعادة تنظيم الصفقة عند تعثر الشركة الفائزة في توفير تجهيزات بالمواصفات المذكورة، مؤكدة أن هذه الحيلة تتيح تفويت صفقات إلى شركات بعينها، عبر إعادة تحيين طلبات العروض ودفاتر الشروط الخاصة بها بعد ذلك.