أظهرت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول المجلس، التي لا تشمل الاستثمارات البينية، بلغت نحو 523.4 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يُمثل نحو 80% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يؤكد تنامي الثقة الدولية في بيئة الأعمال الخليجية.
وشكلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 5% من إجمالي التدفقات العالمية في عام 2023، وارتفع حجم الاستثمارات البينية الخليجية من 88.2 مليار دولار في عام 2015 إلى 130.3 مليار دولار في عام 2023، أي ما يعادل 20% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في المنطقة.
وأرجع المركز، ذلك إلى تطور البنية الأساسية والتقنية، وتبني التشريعات الحديثة التي عززت من جاذبية المنطقة مركزاً استثمارياً عالمياً.
وسجلت التجارة السلعية الخارجية لدول مجلس التعاون نمواً طفيفاً بنسبة 1.1%، خلال عام 2024، رغم انخفاض متوسط أسعار النفط من 82.5 دولاراً للبرميل في 2023، إلى 80.5 دولاراً في 2024.
وحققت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً، ما يعكس التقدم في مسار تنويع القاعدة التصديرية، كما شهد نشاط إعادة التصدير نمواً مستمراً بفضل المراكز اللوجستية المتطورة في المنطقة.
وبلغت الإيرادات العامة لدول مجلس التعاون نحو 670.2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 2%، في حين بلغ الإنفاق العام 659.3 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى ارتفاع إسهام الإيرادات غير النفطية في إجمالي الدخل العام نتيجة تطبيق الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل المالي عبر التحول الرقمي في الإدارة المالية العامة.
من ناحية أخرى، سجّلت مؤشرات أسواق المال الخليجية أداءً إيجابياً خلال عام 2024، إذ ارتفعت القيمة السوقية للأسواق إلى نحو 4.2 تريليونات دولار، رغم حالة الترقب في الأسواق العالمية جراء تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة.