حقوقيون: سياسات حماية الطفولة لا تزال عاجزة عن الإنصاف في البادية

اعتبرت قراءات حقوقية مغربية أن البرامج القطاعية المفتوحة الموجهة إلى الطفل، في إطار السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، “لا تزال قاصرة عن معالجة تحديات عديدة تواجه أطفال البلاد، لا سيما بالعالم القروي؛ في مقدمتها ضعف الرعاية والمواكبة الصحية، والهدر المدرسي”، مشددة على “ضرورة سن سياسات عمومية شجاعة تعيد الاعتبار لأطفال القرى”.

وبالإضافة إلى ما يسجّله الفاعلون الحقوقيون، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نونبر من كل سنة، من نقص في المستلزمات الطبية بالمستوصفات القروية و”مقاومة مجتمعية للتلقيحات”، يتوزع آلاف أطفال القرى المغربية، على 4 آلاف قسم دون ماء أو مرفق صحي، في وقت كان الوزير محمد سعد برادة تعهد بربط المؤسسات التعليمية بهذه الضروريات قبل متم السنة الجارية.

وضع أكثر تعقيدا

قال عبد الله سوسي، رئيس مؤسسة “أمان” لحماية الطفولة في المغرب، إن “العديد من الأوراش أُطلقت على المستوى الوطني للنهوض بالطفولة تضطلع بها العديد من القطاعات الحكومية؛ بما في ذلك التربية الوطنية والصحة، والتضامن والإدماج الاجتماعي، ورئاسة النيابة العامة، تؤطرها السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب”.

وأضاف سوسي، في تصريح لهسبريس، أنه “بالرغم من هذه الجهود، فإن تحديات عديدة ما زالت مطروحة؛ في مقدمتها الهدر المدرسي الذي يطال بشكل واسع الفتيات في العالم القروي، خصوصا خلال المرور من السادس ابتدائي إلى الأولى ثانوي إعدادي، فضلا عن ما يؤدي إليه هذا الهدر من تزويج للقاصرات وانتشار الأطفال في الشارع في وضعية صعبة”.

وفيما يتعلّق بالجانب الصحي، أوضح رئيس مؤسسة “أمان” لحماية الطفولة في المغرب أن الوزارة الوصية على قطاع الصحة في المملكة “أطلقت، في إطار السياسة العمومية لصحة الطفل، برامج مندمجة؛ غير أننا، اليوم، بصدد إشكالات على صعيد توفير المسلتزمات، “BCG” للأطفال حديثي الولادة، مثلا”، مُشددا على أن “الأمر لا يتعلّق دائما بغياب المستلزمات، بل كذلك بمقاومة مجتمعية للتلقيحات”.

وزاد الفاعل الحقوقي سالف الذكر أن “نتائج هذا الأمر ظهرت مثلا في الانتشار الكبير لبوحمرون، قبل أشهر؛ ما يتطلّب إجراءات تواصلية تحفيزية على تلقيح الأطفال”.

وعلى صعيد متصل، أشار المتحدث عينه إلى “قلة أطباء الطفولة، والأطباء النفسانيين في المغرب. ولعل الوضع يبدو أشد في العالم القروي”.

ومن بين نقاط التقدم في مجال حماية الطفل بالمغرب توقيع البروتوكول الترابي للأطفال في وضعية هشاشة، تنزيلا للسياسة سالفة الذكر، وفق سوسي؛ لكن “لم يتم إرساؤه حتى أن 12 إقليما فقط من عقدت اجتماعات اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة، و6 فقط من أجرت التشخيصات اللازمة وسنّت برامج خاصة بها، على الرغم من أن القرارات العاملية بشأن إحداث هذه اللجان صادرة منذ سنة 2019”.

واعتبر المتحدّث نفسه أن “هذا يظهر الافتقار إلى استراتيجية واضحة في مجال حماية الطفولة على الصعيد الترابي”؛ في حين أن “رئاسة النيابة العامة توفر الحماية القضائية، وتعقد على مستوى المحاكم اجتماعات بوتيرة دورية في هذا الشأن”.

اتساع الفجوة

قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “وضعية حقوق الأطفال في العالم القروي تُظهر، اتساع فجوة غير مقبولة بين المناطق الحضرية والهامش القروي”، مُوضحا أن “الطفل القروي يواجه حرمانا مضاعفا من حقه في التعليم الجيّد والحماية والبيئة اللائقة للنمو”.

وفي هذا الصدد، تطرّق تشكيطو، في تصريح لهسبريس، إلى “المدارس البعيدة، وضعف النقل المدرسي، وندرة البنيات التربوية اللائقة”، مردفا أن هذه التحديات “تجعل من الولوج إلى التعليم معركة يومية تُرهن مستقبل آلاف الأطفال، وتحول الحق في التعليم إلى امتياز جغرافي بدل أن يكون حقا مكفولا للجميع دون استثناء”.

أما على صعيد الصحة، “فإن الطفل القروي المغربي يعيش في مواجهة يومية مع نظام صحي هش، حيث يفتقر إلى التجهيزات الأساسية والموارد البشرية الكافية”، وفق رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأضاف الفاعل الحقوقي عينه: “هذا يجعل أبسط الفحوصات أو التلقيحات رحلة طويلة تتخللها عقبات مادية ولوجستيكية، في غياب عدالة مجالية في توزيع الخدمات الصحية يحرم الأطفال من الرعاية الوقائية والعلاجية الضرورية، ويرفع من نسب الهشاشة وسوء التغذية والأمراض غير المعالجة، في تناقض صارخ مع التزامات الدولة في حماية حياة وصحة أطفالها”.

وشدد تشكيطو على أن “النهوض بوضعية الأطفال في العالم القروي أضحى ضرورة مستعجلة تتطلب سياسة عمومية قوية وشجاعة ومندمجة تُعيد الاعتبار للطفل القروي باعتباره مواطنا كاملا له حقوق غير قابلة للتجزيء، إذ يقتضي ذلك القضاء على زواج القاصرات دون تردد وتوفير تعليم عمومي لائق وضمان خدمات صحية حقيقية ومحاسبة كل تقصير يمس حقوق الأطفال”.