كشف تقرير “المشهد العالمي لتمويل تحول الطاقة 2025″، الصادر بالاشتراك بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومبادرة سياسة المناخ، عن استمرار التحديات التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى في المغرب، ولا سيما في قطاع الطاقة الشمسية الحرارية، رغم النمو المتزايد للاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة.
ويؤكد التقرير أن الاستثمارات في قطاع الطاقة الحرارية في المغرب تواجه منافسة متزايدة من مزيج الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع أنظمة تخزين البطاريات، الذي يُنظر إليه على أنه بديل أرخص؛ وقد انعكس هذا الاتجاه بوضوح في مشاريع الطاقة العملاقة في البلاد.
ورصد المستند تحديات مشاريع “نور” الكبرى، ومنها محطة نور ورزازات، إذ أفاد بأن الأخيرة، التي تبلغ طاقتها 150 ميغاواط، واجهت أعطالًا فنية متكررة وانهيارات في التخزين عام 2024، ما أدى إلى توقف تقديري لمدة تسعة أشهر وخسائر مالية تُقدر بنحو 47 مليون دولار أمريكي.
وتحدث المصدر ذاته عن مشروع نور ميدلت، الذي تبلغ قدرته 800 ميغاواط، موردا أنه يواجه تأخيرات كبيرة في البناء. فيما تجري مفاوضات حاليًا لتحويل التصميم الأصلي المعتمد على تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة إلى استخدام وحدات كهروضوئية و/أو تخزين البطارية، وذلك بحثًا عن بدائل أقل تكلفة.
أما بالنسبة لنور ميدلت 2 و3 فقال التقرير إنه تم المضي قدمًا في هذين المشروعين بالفعل باعتبارهما من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالإضافة إلى البطارية عام 2024، متخليين عن التكنولوجيا الهجينة بين الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية المخطط لها في الأصل.
تشير هذه التطورات إلى تحول إستراتيجي في المغرب نحو تقنيات الطاقة الشمسية الأكثر نضجًا والأسرع انتشارًا والأقل تكلفة، وهي الطاقة الكهروضوئية، حتى في المشاريع التي كانت مخصصة تقليديًا للطاقة الشمسية المركزة بسبب قدرتها على التخزين الحراري.
وفي سياق التمويل أشار المستند إلى الدور الذي لعبه التمويل الدولي في المنطقة، موضحا أنه كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تشمل المغرب، شهدت ارتفاعًا في التمويل المدفوع بالتأثير عامي 2014 و2018، مفيدا بأن هذا التمويل جاء بشكل أساسي من المؤسسات المالية الإنمائية متعددة الأطراف والوطنية الأوروبية، وكان يركز على مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وبشكل عام تظهر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا ملحوظًا في استثمارات الطاقة المتجددة، حيث ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 62% بين متوسط الفترة 2022/2023 وعام 2024، لتصل إلى 21 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا الرقم 2.6% من إجمالي التدفقات العالمية. ورغم هذا النمو مازالت دول المنطقة مطالبة بتكثيف استثماراتها بشكل كبير لتحقيق أهداف تحول الطاقة العالمية.
يُسلط التقرير الضوء على أن التحدي الأكبر للمغرب ودول المنطقة يكمن في كيفية تكييف الأطر التنظيمية والمالية لاستيعاب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وضمان أمن الطاقة من خلال تقنيات التخزين، مع إدارة المخاطر التشغيلية الكبيرة التي تظهر في المشاريع الرائدة.
المصدر: وكالات