صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2025، بنقل الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للجهاز الفني لبرنامج التخصيص الى وزارة المالية.
ونص المرسوم في مواده على الآتي:
٭ مادة أولى: تخصص الاعتمادات المالية السنوية لـ «الجهاز الفني لبرنامج التخصيص) في برنامج مستقل ضمن ميزانية وزارة المالية اعتبارا من السنة المالية 2026/2027.
٭ مادة ثانية: يتم الصرف من المخصصات المالية للجهاز وفق النظم المالية المعمول بها.
٭ مادة ثالثة: يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
٭ مادة رابعة: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2025 بنقل الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للجهاز الفني لبرنامج التخصيص على ما يلي: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (542/ثانيا) المتخذ في اجتماعه رقم (16/202) – (51) المنعقد بتاريخ 29/4/2025 والقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ميزانية الجهاز الفني لبرنامج التخصيص من ميزانية مجلس الوزراء الى وزارة المالية.
وإذ نص القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص في المادة التاسعة منه على ان تكون اعتمادات الجهاز المالية الخاصة ضمن ميزانية مجلس الوزراء، لذا كان من اللازم ان يتم نقل هذه الاعتمادات الى وزارة المالية بموجب قانون، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024، ونصت المادة 4 منه على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل. ونصت المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون على ان تخصص الاعتمادات المالية السنوية للجهاز الفني لبرنامج التخصيص في برنامج مستقل ضمن ميزانية وزارة المالية اعتبارا من السنة المالية 2026/2027.
وقررت المادة الثانية ان يتم الصرف من مخصصات الجهاز المالية وفق النظم المعمول بها.
وألغت المادة الثالثة من المرسوم بقانون كل نص يخالف أحكامه.
وألزمت مادته الرابعة الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وعلى نشره في الجريدة الرسمية دون تحديد ميعاد للعمل به، ومن ثم تنفيذا لحكم المادة 178 من دستور دولة الكويت فإنه يعمل بأحكامه بعد شهر من تاريخ نشره.