تونسيون: “الشعب يريد إسقاط النظام”

تظاهر أكثر من ألفَي شخص، بينهم ناشطون وسياسيون ومواطنون، في العاصمة التونسية السبت دفاعًا عن الحريات السياسية وللمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، بحسب ما أفاد به مراقبون وصحافيون من وكالة فرانس برس.

وتجمّع المتظاهرون تحت شعار “ضد الظلم” بقيادة هيئة الدفاع عن أحمد صواب، المحامي والقاضي السابق المسجون على خلفية انتقاده للنظام القضائي، وساروا لأكثر من ساعتين في وسط العاصمة.

وتوقفت المسيرة، التي تُعدّ الأكبر من نوعها في الأشهر الأخيرة، في محطات رمزية أبرزها أمام مقر المجمع الكيميائي التونسي الذي تُحمّله جهات عدّة مسؤولية التلوث البيئي في مدينة قابس (جنوب شرق)، وأمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي ندّدت الخميس بـ”موجة غير مسبوقة من القمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير”.

وارتدى عدد من المتظاهرين ملابس سوداء، وحملوا صفّارات وشريطًا أحمر، وهتفوا مرارًا: “حرية، حرية”.

وطالب المحتجون بالإفراج عن عشرات الشخصيات من المعارضة والصحافيين والمحامين والعاملين في المجال الإنساني الذين سُجنوا في السنوات الأخيرة بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، أو بموجب “المرسوم 54” المخصّص لمكافحة الأخبار الكاذبة، والذي تنتقد منظمات حقوقية عباراته الفضفاضة والتوسع في تطبيقه.

كما هتف المتظاهرون “الشعب يريد إسقاط النظام”، مستهدفين خصوصًا الرئيس قيس سعيّد الذي انتُخب عام 2019 واحتكر السلطة بعد عامين، فيما حمل بعضهم لافتات كُتب عليها: “ليس رئيسي”.