ترأست الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة وفد دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP30 في مدينة بيليم البرازيلية وأكدت التزام الدولة بتسريع وتيرة العمل المناخي العالمي، وحشد آليات التمويل المبتكرة، وتعزيز الشراكات العالمية الشاملة .
وشددت آمنة الضحاك خلال إلقائها بيان دولة الإمارات خلال المؤتمر على الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات ضمن “ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف”، مؤكدة دعم الدولة الكامل للرئاسة البرازيلية لمؤتمر COP30.
وأضافت آمنة الضحاك: “نعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لضمان أن المسار الطموح الذي انطلق من دبي عبر (اتفاق الإمارات) التاريخي، ومرّ بجهود حثيثة عبر باكو، يصل اليوم إلى بيليم ليكون نقطة انطلاق حقيقية تؤسس لمبادئ راسخة ومستدامة في العمل المناخي العالمي”.
وأشارت آمنة الضحاك إلى التزام الإمارات الراسخ بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وقالت في هذا الصدد: “تواصل الإمارات قيادة الجهود الرامية إلى مضاعفة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ورصد الانبعاثات بشفافية تامة للمساهمة في الوصول للأهداف المناخية العالمية.. نؤمن بأن الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي مسار لا يمكن عزله عن العمل المناخي لذا، حددت الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031 أهدافاً طموحة، بدءاً من حماية مناطقنا البرية والبحرية وصولاً إلى تحسين أوضاع الأنواع المهددة بالانقراض”.
وأضافت آمنة الضحاك: “مع تحقيق نصف هدفنا المتمثل بزراعة 100 مليون شجرة قرم، وقيادتنا لشراكات دولية مثل (تحالف القرم من أجل المناخ) بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا، نؤكد أن حماية الطبيعة ركيزة أساسية في سياساتنا، وهو مبدأ تجسّد مؤخراً في استضافتنا للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة”.
ودعت الضحاك إلى توحيد الجهود حول ثلاث أولويات: هي، رفع سقف الطموح عبر المساهمات المحددة وطنياً، وتحقيق تكيّف مناخي ملموس، وتوسيع نطاق التمويل بآليات مبتكرة للدول على غرار صندوق “ألتيرّا” الذي أطلقته الإمارات بقيمة 30 مليار دولار خلال مؤتمر الأطراف COP28.
ونوهت آمنة الضحاك إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بملف المياه من خلال مبادرات رائدة مثل “محمد بن زايد للماء” الرامية إلى حلول لتحديات ندرة المياه في العالم.
وأشارت آمنة الضحاك في هذا الصدد إلى أن الإمارات شريك رئيسي في جهود المياه العالمية من خلال استضافتها لـ “مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026” بالتعاون مع جمهورية السنغال.
وشاركت الدكتورة الضحاك في اجتماع المائدة المستديرة الوزاري حول “تعهد التبريد العالمي”، وأبرزت التحول السريع للتعهد من مجرد التزام إلى حيز التنفيذ الفعلي بدعم من 72 دولة .
وأشادت آمنة الضحاك بالمخرجات الرئيسية للمؤتمر المتمثلة في الاعتماد الرسمي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتبريد (IGCC) وتفعيل مرفق (EPIC) كآلية تمويلية وفنية محورية.
وأكدت آمنة الضحاك أن دولة الإمارات دمجت مفهوم التبريد المستدام ضمن مساهماتها المحددة وطنياً، مشيرة إلى إمكانية خفض الانبعاثات عالمياً بنحو 78 مليار طن بحلول 2050 عبر العمل الجماعي في هذا القطاع .
وعلى صعيد متصل، شارك محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، في عدد من الفعاليات الرئيسة خلال مؤتمر الأطراف COP30.
وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول “التحضر وتغير المناخ”، استعرض محمد النعيمي التجربة الإماراتية وقال: “يعتمد نموذج دولة الإمارات على نهج فريد يوفّق بين الأهداف الوطنية والابتكار، ويرتكز بشكل كبير على العمل التعاوني والتنسيق من خلال (مجلس الإمارات للعمل المناخي) الذي يضم ممثلي الحكومة والقطاع الخاص”.
وحول آلية العمل قال إن هذا المنهج يضمن ترجمة الاستراتيجيات الوطنية الكبرى – مثل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة – إلى خطط عمل محلية ملموسة تعالج الواقع على مستوى المدن، وتدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الطموحات الوطنية بفعالية”.
وخلال مشاركته في الجلسة العامة الختامية الوزارية “موتيراو” حول التحضر وتغير المناخ، أكد النعيمي أن الطموح المناخي لا يتحقق أثره الكامل إلا عندما يُترجم إلى عمل منسق ومسؤولية مشتركة عبر كافة مستويات المجتمع. واستعرض النموذج الإماراتي الذي يوازن بين الأهداف الوطنية والابتكار المحلي، مرتكزاً على “مجلس الإمارات للعمل المناخي” و”مجلس الإمارات للعمل البلدي والبيئي”.
وأوضح أن هذه الهيكلية تضمن تحويل الاستراتيجيات الكبرى، مثل هدف الحياد المناخي، إلى خطط عمل محلية ملموسة تعالج واقع المدن، وتجعل منها شريكاً فاعلاً في الأجندة الوطنية للاستدامة”.
وشارك النعيمي في جلسة ‘الطبيعة والعمل المناخي: الحفاظ على الغابات الاستوائية’ التي استضافها الجناح الإندونيسي. وأكد خلال الجلسة أن الغابات تمثل “رئة الأرض” وخط الدفاع الأول في مواجهة التغيرات المناخية نظراً لدورها الحيوي في امتصاص الانبعاثات وحفظ التوازن البيئي.
وجدد النعيمي التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعم للجهود الرامية إلى حماية الغابات، ووقف ممارسات إزالتها، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق الحياد المناخي وحماية النظم الإيكولوجية للكوكب”.
وفي إطار الحوارات الوزارية المتخصصة، شاركت الدكتورة العنود عبدالله الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بوزارة التغير المناخي والبيئة، في ثلاث جلسات رئيسة ركزت على مسارات التكيف، والتحول العادل، والاقتصاد الأخضر.
وخلال مشاركتها في الحوار الوزاري حول “التكيف”، أكدت العنود أن ” إطار عمل الإمارات العربية المتحدة للتكيف مع تغير المناخ العالمي” الذي أقر في COP28 وضع التكيف أولوية قصوى، ونوهت إلى كلفة التقاعس عن تعزيز جهود التكيف العالمية، مشيرة إلى أن غياب التمويل الفعال قد يكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 22% من الناتج الإجمالي.
واستعرضت العنود التجربة الوطنية التي تضمنت إجراء “تقييم لقدرات – تمويل التكيف” لتحديد الفجوات والفرص الاستثمارية، منوهة بدور صندوق “ألتيرّا” في خفض المخاطر لجذب القطاع الخاص لمشاريع التكيف.
وفي “المائدة المستديرة الوزارية حول التحول العادل”، دعت العنود إلى تطوير “مجموعة أدوات عالمية للتحول العادل” ونهج تعاوني واضح لربط احتياجات الدول بآليات التمويل.
وأوضحت أن استراتيجية الحياد المناخي للإمارات تمثل خطة تنويع اقتصادي شاملة تضم 25 برنامجاً في 6 قطاعات حيوية، مؤكدة أن التحول العادل ينبغي أن يكون نابعاً من الظروف الوطنية وداعماً للنمو الاقتصادي.
وفي جلسة نقاشية مع “المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر” (WGEO)، استعرضت العنود التقدم المحرز في تنفيذ “الأجندة الوطنية الخضراء” وخطط تحقيق الحياد المناخي.
وتناولت الأطر التشريعية الداعمة مثل “القانون الاتحادي بشأن الحد من آثار التغير المناخي”، وجهود تعزيز جودة الهواء.
وسلطت الضوء بشكل خاص على النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV) الذي أطلقته الوزارة مؤخراً خلال معرض “جيتكس” في دبي، مؤكدة دوره المحوري في ضمان دقة البيانات المناخية وتعزيز الشفافية والمصداقية في رصد الانبعاثات وتتبع التقدم المحرز.