انطلقت الاختبارات الكتابية الخاصة بولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، اليوم السبت، بمشاركة الآلاف من المترشحين خريجي الجامعات العمومية.
وأعلنت الوزارة، أمس الجمعة، عن نتائج معالجتها لمجموعة من الشكايات المتوصَّل بها من لدن المترشحين الذين لم يتم اختيارهم في الانتقاء الأولي، حيث أكدت أنها أدرجت أسماء عدد منهم ضمن لوائح إضافية.
وجرى التأكيد خلال الأيام الماضية على اعتماد “إجراءات صارمة ضد الغش”، من خلال “محاصرة إدخال الأجهزة الإلكترونية إلى مراكز الاختبارات واستعمالها في عمليات تُقوِّض ضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين المتبارين”.
وخاضت دوريةٌ للمركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات في تفاصيل هذه الإجراءات، حيث أكدت “تعيين وتحديد عدد المكلفين بالحراسة، على أساس مكلفين اثنين على الأقل بكل قاعة لإجراء المباراة تضم 20 مترشحا على الأكثر، مع تحديد لائحة احتياطية في حدود 20 في المائة من مجموع أعضاء لجن الحراسة”.
وأفادت الدورية الموجَّهة إلى مديري كل من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بأن “خلايا اليقظة والتتبّع، على المستويين المركزي والجهوي، تقوم برصد ومتابعة كل ما يُنشر على الإنترنيت، مع تتبع إحداث مواقع إلكترونية جديدة تُيسّر تداول معطيات حول هذه الاختبارات؛ فضلا عن ولوج فضاءات التبادل بين أعضاء المجموعات الفيسبوكية لرصد كل ما يتم ترويجه من معطيات بخصوص الاختبار المعني”، وفق المصدر نفسه.
يأتي ذلك بعد ملاحظة قيام عدد من الأشخاص بتأسيس صفحات ومجموعات فيسبوكية وأخرى على “واتساب”، والذين يسعون إلى تمكين المنخرطين داخلها (أي المجموعات) من الأجوبة حول الاختبارات التي تُجرى على امتداد فترتين: الأولى صباحية والثانية مسائية.
وخلافا لكل الإجراءات المذكورة، جرى تداول مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لمحاولات غشٍّ من قبل مترشحين يشاركون في اجتياز هذه الاختبارات بعدد من المراكز. ومن بين هؤلاء مترشحون ومترشحاتٌ للتدريس بالسلك الابتدائي والثانوي التأهيلي أيضا؛ ما يبرز “رهانا مستمرا” على الغشّ خلال كل دورة.
وليس هذه المرة الأولى التي يتمكّن فيها مترشحون من إدخال هواتف محمولة إلى مراكز إجراء هذه الاختبارات، فقد سبق أن شهدت الدورات السابقة الظاهرة ذاتها؛ الأمر الذي يثير، بشدّة، سؤال فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة الوصية على القطاع.
في المقابل، قال مصدر مطلع إن “الاختبارات تُجرى في أوضاع طبيعية، إلى حدود الساعة، وفي احترام تام للقواعد المؤطِّرة لها، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بمحاصرة الغش، كما هو الحال بالنسبة للامتحانات الإشهادية”.
وأكد المصدر ذاته، في تصريح للجريدة، أنه “سيتم التعامل بما يتيحه القانون مع كل حالة يتم ضبطها في هذا الاتجاه”، مبرزا في المناسبة أن “التنسيق مع السلطات المحلية مكّن من ضمان تنقل سلس لعدد من المترشحين إلى مراكز الاختبارات بعدد من أقاليم المملكة”.
المصدر: وكالات