كشفت مصادر مطلعة لهسبريس عن دفعة جديدة مرتقبة من قرارات التوقيف والعزل ستستهدف رؤساء أزيد من 11 جماعة ونوابهم ومستشارين في مجالسهم، قبل نهاية السنة الجارية؛ استنادا على نتائج تقارير لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت في عدد من الجماعات التابعة لأقاليم وجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مجالس جماعات توصلت باستفسارات رسمية من “مفتشية الداخلية”، عبر العمال، في انتظار تجميع أجوبة المنتخبين المعنيين وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن هذه الاستفسارات، التي تجاوزت سقف الأربعين سؤالا موجها إلى رؤساء مجالس، ركزت على اختلالات في تدبير الصفقات والنفقات الجماعية وخروقات في تحصيل المداخيل الجبائية، إضافة إلى تجاوزات قانونية في معالجة معاملات التعمير.
وأكدت المصادر نفسها إحالة مرتقبة لملفات منتخبين معزولين أخيرا إلى محاكم “جرائم الأموال” بناء على شبهات جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية و”الغدر الضريبي” والتزوير في محررات رسمية، حيث بادر بعضهم تحسبا للمتابعة والإدانة بالحبس والغرامة ومصادر الممتلكات إلى تفويت عقارات ومنقولات في ملكيتهم إلى أشقاء وأقارب خوفا من مصادرتها بعد إدانتهم بالتجاوزات القانونية المذكورة.
وسجلت المصادر المطلعة أن منتخبا كبيرا في جماعة تابعة لإقليم برشيد استدعى شقيقه القاطن بالدار الأوروبية من أجل تفويت ممتلكات باسمه لغاية تحصينها ضد حجوزات محتملة.
ويأتي التمهيد لتوقيف وعزل ومحاكمة رؤساء جماعات، ضمنهم أسماء بارزة في الساحة السياسية، بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، وهي التقارير التي تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات التي تستوجب تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، المنظم للجماعات الترابية.
ويرتقب أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد، حسب مصادر الجريدة، خاصة بعد تحذيرات وزير الداخلية داخل لجنة الداخلية وإنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية ما يقارب 50 مهمة تتعلق بالبحث والتحري في شأن شكايات مرتبطة بقضايا مختلفة؛ من قبيل التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية.
وأوضحت أن هذه المهام شملت تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مراقبة شرعية قرارات ومقررات المجالس المنتخبة، والتأشير على رخص السكن الفردية وغيرها من الملفات التي تكشف حجم الخروقات القائمة.
ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لعدد من الولاة والعمال لإحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري قصد استصدار قرارات العزل، بعدما لم يعد هذا الاختصاص بيد سلطة الوصاية بموجب القوانين الجديدة المنظمة للجماعات المحلية، وانتقل بشكل كامل إلى القضاء الإداري باعتباره الجهة المخوّل لها البتّ في هذه الملفات.
ووفق مصادر هسبريس، أطاحت تقارير وأبحاث لجان التفتيش التي همت كيفية توزيع التراخيص الممنوحة لإحداث التجزئات وقرارات التقسيم والبناء، بعدد من المنتخبين الكبار، ممن كانت تربطهم علاقة قوية بعمال ورجال سلطة، سابقين وحاليين، نجحوا في استقطاب ملايين الدراهم بفضل علاقاتهم داخل المديرية العامة للجماعات المحلية، من أجل برمجتها في مشاريع “تنموية” استفادت منها شركات ومقاولات مقربة، من ضمنها وحدات مشبوهة، أعلنت إفلاسها في ظروف غامضة بعد ذلك.
المصدر: وكالات