تجار يستغنون عن بيع “بوطا صغيرة”

بعدما كان الأمر مجرّد قرارات فردية خلال السنوات الماضية تأكّد بالملموس أنّ رفض بيع “البوطا الصغيرة” من قبل محلات تجارة القرب بات يشمل شرائح واسعة من المهنيين.

وتعرف العديد من الأحياء بمدن مغربية مختلفة غياب هذا النوع من قنينات الغاز الموجّه للاستهلاك المنزلي، إذ يكتفي المهنيون بتوفير النوع الكبير منها، الذي يصل وزنه إلى 12 كيلوغراما تقريبا. وعادة ما تُعتبر هذه الخطوة “اختيارًا منطقيًا يحمي التاجر ويسهم، بشكل غير مباشر، في عصرنة النشاط”.

ومن بين المبرّرات التي يدفع بها المهنيون داخل القطاع أنّ “قنينة الغاز من الحجم الصغير (3 كيلوغرامات) ترقى إلى درجة قنبلة موقوتة، ولا يجب أن تُوضَع داخل المحلات التجارية؛ كما أنها لا تحقق أرباحًا تُذكر، ما يجعل التخلّص منها ضرورة حتمية”.

في هذا الصدد قال لحسن المومن، فاعل نقابي، إنّ “الشركات لا تقدّم تأمينا للبقال للاستمرار في تزويد السوق بهذا الصنف من قناني الغاز”، موضحا أن “القيام بالتأمين الفردي ضد أخطار منتج غير مربحٍ يبقى أمرا غير منطقي”.

وأكد المومن، في تصريح للجريدة، أن “تزويد السوق الوطنية باحتياجاته من الغاز من قبل أصحاب المحلات التجارية أمرٌ غير طبيعي؛ فالمنطقي أن تتكلف المحطات والشركات المنتجة بذلك، إلا أنها تخلّت عن هذه المهمة لدرايتها بعدم وجود أرباح تستحق كل هذا العناء”، وتابع: “الدولة لم تجد بعدُ بديلا عن البقال الصغير من أجل توفير قنينات الغاز للمواطنين، ولا أعتقد أنها ستجده مستقبلا”، مبرزا بالمناسبة أن “قطاع تجارة القرب ماضٍ في طريق الاستغناء الكلي عن ‘البوطا الصغيرة’، لأسباب موضوعية وذاتية أيضا”.

ونجد التوضيحات نفسها تقريبًا عند محمد حسيسي، فاعل مهني بمدينة الرباط، إذ سجّل أن “استغناء التجار عن توفير أصنافٍ معيّنة من قنينات الغاز لصالح المواطنين يبقى سليما، لأنهم يحصلون على هوامش غير منصفة مقابل ذلك”، وزاد: “اللجوء إلى بيع الغاز على مستوى محلات تجارة القرب غير سليمٍ من الناحية التنظيمية والقانونية، وقد جاء في إطار المنافسة بين المهنيين على استقطاب الزبائن”، مؤكدا أن “الاستمرار في توفير هذا المنتج لا يواكب العصر ولا مساعي عصرنة هذا القطاع”.