حركة ترفض العنف السياسي ضد النساء

في خطوة سبقت “الأيام الأممية الـ16 للقضاء على العنف ضد النساء” وجهت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس النواب، محذرة من تزايد العنف السياسي ضد النساء، ومؤكدة أنه يهدد المسار الديمقراطي في البلاد.

وأوضحت الرسالة أن هناك تراجعاً واضحاً في تفعيل مبدأ المناصفة الدستورية في الولايات والوظائف الانتخابية، بالإضافة إلى استفحال العنف السياسي ضد النساء في الفضاء الرقمي والمؤسساتي. واعتبرت الحركة أن هذه الممارسات لا تهدد سلامة النساء فحسب، بل “تضعف الديمقراطية وتفرغ التمثيلية السياسية من مضمونها، ما يعزز الإقصاء والتمييز ويدفع النساء إلى العزوف السياسي”.

ورغم أن الدستور المغربي أكد أهمية المساواة الفعلية واعتماد مبدأ المناصفة تظل تمثيلية النساء في مجلس النواب ضعيفة، إذ لا تتجاوز 24.3%. كما رصدت الرسالة تعرض العديد من البرلمانيات والفاعلات السياسيات لأشكال متعددة من العنف، بما في ذلك السب والتشهير والتحقير، والتضييق على عملهن، والإقصاء المتعمد من مواقع صنع القرار السياسي.

وسجلت الحركة “ممارسات ممنهجة متمثلة في غياب الإرادة السياسية لتفعيل مبدأ المناصفة الدستوري”، وانتقدت بشدة المنهجية المتبعة في صياغة وتعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية والأحزاب السياسية، إذ أكدت أن وزارة الداخلية عملت على إشراك قادة الأحزاب السياسية فقط منذ 2 غشت 2025، دون إشراك القطاعات النسائية التابعة للأحزاب أو المجتمع المدني والحركة النسائية الفاعلة في المجال؛ كما استنكرت تقديم بعض المواد القانونية للتعديل دون سواها داخل مجلس النواب، ما يضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة.

وفي ختام رسالتها وجهت الحركة ستة مطالب عاجلة إلى مجلس النواب، من أبرزها مأسسة واعتماد المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية وإدماجها في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، وأيضا التنصيص على العنف السياسي ضد النساء في المنظومة الانتخابية، على غرار الدول الرائدة، واعتماد آليات عقابية صارمة، وكذا فتح قنوات التشاور عند صياغة أو مناقشة القوانين والقوانين التنظيمية، وتقديم النصوص القانونية كاملة دون “الحجر على بعض موادها”.

كما دعت الحركة إلى تفعيل الرقابة البرلمانية على سياسة المساواة وإستراتيجيات مناهضة العنف والتمييز، وإطلاق نقاش مؤسساتي ووطني شامل حول التمكين السياسي الحقيقي للنساء.