أشاد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والمعروفة باسم “الإنتربول”، الدكتور اللواء أحمد ناصر الريسي، من دولة الإمارات العربية المتحدة، بانخراط المغرب المتقدّم في جهود التعاون الأمني الدولي، وفي تعزيز الاستقرار ومواجهة التهديدات العابرة للحدود، مؤكدا أن المملكة لم تعد مجرّد طرف مشارك؛ بل باتت فاعلا محوريا يُسهم بفعالية في صوغ منظومة أمنية عالمية أكثر توازنا وقدرة على مواجهة التحديات المستجدّة.
وأضاف الريسي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة سبق انطلاق أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لهذه المنظمة التي تستضيفها مراكش في الفترة ما بين 24 و27 من شهر نونبر الجاري، أن “احتضان المغرب لهذه المناسبة دليل قاطع على هذا الاهتمام وعلى أن العالم أجمع يعترف بمساهمة المغرب الفعّالة في الأمن العالمي”.
وأشار المسؤول الأمني الدولي ذاته إلى المشاركة المغربية في العديد من العمليات الأمنية الدولية؛ على غرار عملية “Neptune” التي أسفرت عن ضبط 135 مجرما وملاحقة 325 آخر ملاحق، إلى جانب توقيف سفينة حملت شحنة من نترات الأمونيوم استُخدمت في تفجير مرفأ بيروت اللبناني.
وذكر المتحدث عينه أن “المغرب يضمّ أكبر مركز إفريقي في مجال الأمن السيبراني، ونحن نفتخر بما يقوم به المغرب من إنجازات على مستوى إفريقيا والوطن العربي وعلى مستوى العالم ككل، إذ تقود المملكة المنطقة على مستوى التدريب وتمتلك كوادر أمنية مدرّبة ومؤهلة. ولهذا، فإن استمرارها كداعم وشريك رئيسي في المجال الأمني أمر جدّ مهم للحفاظ على الأمن والسلام العالميين”.
وأكد رئيس “الإنتربول” أن هذه الأخيرة “ركّزت، في السنوات الأربع الأخيرة، على تعزيز الحداثة والشمولية؛ من خلال توسيع دائرة مساهمة الدول من مختلف القارات في المنظمة عن طريق إعارة الضباط للمشاركة في صناعة القرار على مستوى المنظمة، والمشاركة أيضا في الجهود الدولية لمحاربة الجريمة على مستوى العالم، خاصة أن لكل قارة خصوصيتها.. وبالتالي فإن وجود ضباط متمرّسين يعملون جنبا إلى جنب مع آخرين يضمن تحقيق أفضل النتائج”.
وتابع الدكتور اللواء أحمد ناصر الريسي: “بفضل هذه الجهود، انتقلنا من 104 دول مساهمة على هذا المستوى عند استلامنا الرئاسة إلى ما يفوق 140 دولة تساهم بضباط مُعارين. وهذا لم يأتِ من فراغ، بل من إيمان راسخ من رؤساء الحكومات ووزراء الداخلية وقادة أجهزة الشرطة في العالم بأهمية التعاون في إطار المنظمة. ولهذا السبب، بدأ التنسيق في إرسال معارين إلى المقر المركزي في “ليون” بفرنسا وإلى مركز الابتكار في سنغافورة”.
وزاد المتحدّث ذاته، تفاعلا مع أسئلة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المنظمة الدولية للشرطة الجنائية حريصة على استخدام التقنيات الحديثة في مواجهة الجريمة، وهذا بالنسبة لها مسألة أساسية وذات أهمية، خاصة ما يتعلق باعتماد تقنيات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي وأنظمة الحوسبة والتحول الذكي، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص”.
وأكد المسؤول الأمني عينه أن “الخبرات التي تعيرها الدول للمنظمة زادت في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والجرائم السيبرانية لضمان استفادة كامل الدول الأعضاء الـ196 من أفضل الخبرات والكفاءات”.
وأشار إلى أن “الأرقام المسجّلة في السنوات الأربع الأخيرة تترجم الثقة السياسية التي حظيت بها المنظمة من جانب رؤساء الحكومات وقادة الشرطة على المستوى العالمي. فعلى سبيل المثال، أُضيف 60 مليون سجل جديد إلى السجلات الماضية، أي ما يقارب 50 في المائة، كما تضاعفت عمليات البحث إلى 7.8 مليارات بحث سنويا، وهذا رقم ليس بسيطا”.
في سياق آخر، أوضح المتحدّث ذاته، تفاعلا مع سؤال حول دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أن “الإنتربول لديها أيضا مشاريع وبرامج تمكّن الدول التي تستضيف تظاهرات وأحداثا رياضية كبرى من الاستفادة منها؛ كبرنامج “ستاديا” المتعلق بالترتيبات الأمنية والشرطية الذي استُخدم في كأس العالم”، مبرزا أن “مجرد اختيار المغرب لاحتضان تظاهرات بحجم كأس إفريقيا وكأس العالم 2030 هو دليل على الثقة التي يحظى بها هذا البلد على الصعيد الدولي”.
وبيّن اللواء أحمد ناصر الريسي أن “الأحداث المقبلة تحتاج إلى العمل والتعاون الأمني المشترك من خلال استخدام برامج مثل “ستاديا”، إذ ستشهد الدول توافد الملايين من الأشخاص الذين لا تُعرف نواياهم.. وبالتالي، فإن استخدام قواعد البيانات والاستمرارية في هذا التنسيق الأمني أمر مهم. ولدينا كل الثقة بقدرة المغرب على إنجاح الفعاليات الرياضية التي سيستضيفها”.
المصدر: وكالات