علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن المفاوضات المغربية التركية بشأن لائحة المنتجات الزراعية، التي يجري التشاور حولها من أجل تصديرها من جانب واحد لتقليص العجز التجاري الذي تميل كفته لصالح أنقرة، تم الحسم فيها.
وأكدت مصادر الجريدة، التي تحفظت على ذكر أسماء المنتجات الزراعية المغربية المرشحة لدخول السوق التركية، أن الأمور تسير بشكل جيد وأن المنتدى الاقتصادي المشترك بين البلدين نهاية الشهر الجاري في إسطنبول سيحسم الأمور ويضع النقاط على الحروف.
وشددت المصادر غير الراغبة في ذكر اسمها أن أنقرة تعتزم منع الأفضلية لعدد من المنتجات الفلاحية المغربية في السوق التركية، عقب المشاورات التي ما زالت مفتوحة بين البلدين في هذا المجال.
وتوقعت مصادر الجريدة مشاركة أزيد من 200 رجل أعمال من الجانبين في المنتدى الاقتصادي المرتقب بين البلدين، حيث يعتزم المغرب تقديم عرض مفصل حول فرص الاستثمار في البلاد والتشجيعات التي تقدمها المملكة من أجل إقناع المستثمرين الأجانب بالاستثمار داخل المملكة.
وكانت مصادر قد أكدت، في وقت سابق للجريدة، أن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) انخرطت في العملية التي يرتقب أن تكون موضوع سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي قطاع الفلاحة وقطاع التجارة والصناعة ومتدخلين آخرين، قبل أن يتم حصر اللائحة والدخول في التفاوض مع الجانب التركي في إطار لجنة مشتركة بين البلدين جرى الاتفاق على معالجة الموضوع من خلالها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تصدير السكر إلى تركيا يمثل أحد الخيارات البارزة ضمن قائمة المنتجات المرتقب أن يقترح المغرب تعزيز صادراته منها إلى السوق التركية.
وكانت هسبريس سباقة إلى نشر تفاصيل المفاوضات التي تجمع الرباط وأنقرة من أجل تقليص نسبة العجز التجاري، إذ يدرس الجانبان حلولا توافقية لضبط وتعزيز آفاق التعاون التجاري بين البلدين اللذين يجمعهما اتفاق للتبادل الحر منذ 2004.
يذكر أن الواردات المغربية من تركيا تواصل مسارها التصاعدي؛ فقد قفزت قيمتها خلال سنة 2024 إلى 39 مليار درهم، مقابل معدل صادرات لا يتجاوز 11.6 مليارات درهم خلال العام نفسه.
المصدر: وكالات