كشفت بيانات حديثة نشرتها “رابطة منتجي ومصدري الخضر والفواكه والزهور والنباتات الحية” في إسبانيا، المعروفة اختصارًا بـ”فيبيكس”، أن حجم وقيمة الواردات الإسبانية من الفواكه والخضر الطازجة مغربية المنشأ شهدت نموًا هذا العام وإلى حدود أواخر غشت الماضي بنسبة 34 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، الذي عالج معطيات حصل عليها من إدارة الجمارك والضرائب، استوردت إسبانيا خلال هذه الفترة أكثر من 416 ألف طن من الخضر والفواكه المغربية، بما قيمته أكثر من 952 مليون يورو، لتعزز بذلك المملكة المغربية مكانتها كأول مورد للسوق الإسباني من حيث القيمة.
وخلال السنوات الخمس الأخيرة من الفترة التي تم تحليلها نمت المشتريات الإسبانية من المغرب بنسبة 8 في المائة من حيث الحجم، إذ استوردت مدريد حوالي 385 ألف طن من الخضر والفواكه المغربية فقط في الفترة ما بين يناير وغشت من سنة 2021، فيما نمت قيمة هذه المشتريات بنسبة 58 في المائة خلال هذه الفترة، منتقلة من 602 مليون يورو إلى 952,6 مليون يورو.
وسجلت “رابطة منتجي ومصدري الخضر والفواكه والزهور والنباتات الحية” أن المشتريات من المغرب تنمو بشكل مستمر، ما يعزز مكانته كأول مورد للسوق الإسباني من حيث القيمة، والثاني من حيث الحجم، إذ يستحوذ على حوالي 26 في المائة من إجمالي واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات، التي بلغت متم غشت الماضي أكثر من 3 مليارات و700 مليون يورو.
ويعزو عدد من منتجي ومصدري الخضر والفواكه المغربية إلى الخارج الإقبال الكبير للأسواق الإسبانية والأوروبية عمومًا على المنتجات الزراعية المغربية إلى الجودة العالية التي تتميز بها مقارنة بالمنتج الأوروبي، ما جعلها تحظى بثقة المستهلكين رغم الحملات والموجات المتكررة من الاستهداف التي تقودها بعض التنظيمات المهنية الأوروبية.
ومن المتوقع أن يتعزز موقع الخضر والفواكه المغربية في الأسواق الأوروبية بعد توقيع الرباط وبروكسل مؤخرًا على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين، الذي ستستفيد بموجبه المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية من شروط الولوج التفضيلي للسوق الأوروبية نفسها التي تتمتع بها المنتجات القادمة من باقي مناطق المملكة.
وأشاد منتجو ومصدرو الخضر والفواكه بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بالتوقيع على هذا الاتفاق الجديد الذي يأتي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية تعليق اتفاقيات موقعة مع المغرب بمبرر توقيعها دون “استشارة” ساكنة الصحراء، مؤكدين أن هذه الخطوة تدعم الإنتاج الفلاحي بالصحراء المغربية وتنتصر لقضية الوحدة الترابية.
المصدر: وكالات