بعد الجدل الكبير الذي أثاره ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق الوطنية بالتزامن مع صرف الدعم المباشر لمربي الماشية (الكسابة)، خاصة الصغار منهم، توعد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمحاسبة كل متورط في التلاعب بأسعار الأعلاف أو احتكارها.
وقال البواري في رد على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية حول الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها للتصدي لارتفاع أسعار الأعلاف: “لن نتساهل مع من يحاول إفشال البرنامج الملكي عبر التلاعب في أسعار الأعلاف أو احتكارها”.
وأضاف أن وزارته تقوم بواسطة مصالحها المختصة بتتبع أسعار الأعلاف بشكل يومي في كافة جهات المملكة، عبر اعتماد النظام المعلوماتي “أسعار”، معتبرا أن هذه العملية تمكن الوزارة من تتبع أثمنة بيع الأعلاف بالأسواق الأسبوعية ونقاط البيع والتوزيع الرئيسية.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته، في تفاعله مع الجريدة، على أنه إذا لوحظ “أي اختلال يعيق تحقيق أهداف البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع، فنحن ملتزمون بالعمل على تصحيحه فورا”، مبرزا أن ما تقوم به الوزارة يروم ضمان التنزيل السليم لهذه العملية، وتفادي ارتفاع أسعار الأعلاف.
وكان نقاش غلاء الأعلاف قد اشتعل مع بدء عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية، التي تندرج في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني الهادفة إلى إعادة توازن الإنتاج الحيواني.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عملية الدعم تنبني على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، الذي شمل مجموع التراب الوطني، وذلك على شكل دعم مباشر لاقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز.
وأفاد البواري بأن الدفعة الأولى من الدعم المباشر لمربي الماشية، التي تشمل دعم اقتناء الأعلاف وتسبيقا قدره 100 درهم هن كل أنثى من الأغنام والماعز، انطلقت منذ 5 نونبر الجاري، وقد بلغ إجمالي الدعم المخصص لهذه الدفعة 3 مليارات درهم، استفاد منها 714 ألف “كسّاب”، وهو ما يمثل حوالي 73% من إجمالي مربي الماشية المسجلين في برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.
يذكر أن البرنامج يهدف إلى دعم “الكسّابة”، لا سيما الصغار منهم، وتعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات المناخية. وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 12.8 مليار درهم خلال سنتي 2025 و2026.
المصدر: وكالات