قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى فتاة 20 ألف درهم، تعويضاً عن سرقته الكمبيوتر الشخصي الخاص بها (لابتوب)، وكانت المحكمة الجزائية أدانته وقضت بتغريمه 30 ألف درهم، ليكون إجمالي مبلغ العقوبة 50 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه تعويضها عمّا أصابها من أضرار مادية ومعنوية بمبلغ 21 ألفاً و399 درهماً، مع إلزامه بالفائدة القانونية، والرسوم ومصروفات الدعوى، مشيرة إلى أن المدعى عليه استولى على الكمبيوتر المحمول الخاص بها، بالاستعانة بطرق احتيالية، وتمت إدانته غيابياً بموجب حكم جزائي قضى بتغريمه 30 ألف درهم، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً، فيما لم يحضر المدعى عليه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر بإدانة المدعى عليه أصبح نهائياً وباتاً، وبذلك يكون حاز حجية الأمر المقضي في ما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليه.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت بموجب الحكم الجزائي نيابة، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعية أضراراً مادية ومعنوية، ما ترى معه المحكمة تعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية كافة التي لحقت بها بسبب خطأ المدعى عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعية عن كل الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 20 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.