احتضن إقليم اشتوكة آيت باها، الأربعاء، الورشة الموضوعاتية الأولى حول تشخيص وضعية قطاع التعليم والتكوين المهني. وقد جاء هذا اللقاء ضمن الدينامية التشاورية حول إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بحضور ممثلي الجماعات الترابية والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني إلى جانب مختلف المتدخلين المؤسساتيين.
وخلال أشغال الورشة، جرى تقديم عرض مفصل حول الأوراش التي شرع الإقليم في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العرض المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس وإبراز الجهود المبذولة لتوسيع البنيات التربوية والنهوض بالخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة المتمدرسين.
وفي المقابل، وقف المشاركون في هذه الورشة الموضوعاتية الأولى حول تشخيص وضعية قطاع التعليم والتكوين المهني عند جملة من الإكراهات التي لا تزال تواجه قطاع التعليم؛ وعلى رأسها الضغط المسجل داخل الأقسام بالمناطق السهلية، ووجود أقسام مشتركة ببعض الجماعات.
وشدد هؤلاء المشاركون على ملحاحية تضافر جهود مختلف الشركاء من أجل رفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات وتوفير عقارات مخصصة للبناء المدرسي.
وفي جانب آخر، وقفت الورشة عند التجربة النموذجية للإقليم في مجال النقل المدرسي، التي يستفيد منها أزيد من 20 ألف تلميذة وتلميذ، نصفهم من الفتيات؛ الأمر الذي “ساهم بشكل ملموس في الحد من الهدر المدرسي وتمكين المتعلمين من متابعة دراستهم في ظروف أفضل”.
كما جرى التنويه بنتائج برامج الدعم التربوي والمنح الدراسية وخدمات دور الطالب والطالبة، باعتبارها “رافعات أساسية لتحسين مؤشرات الولوج والاستمرار في الدراسة”.
أما في قطاع التكوين المهني، فعرضت الورشة البنيات المتوفرة بالإقليم والتخصصات المسطرة، حيث أكد المتدخلون على “ضرورة تعزيز العرض التكويني ليواكب حاجيات النسيج الاقتصادي المحلي، خاصة ما يرتبط بالقطاع الفلاحي والصناعات التحويلية والخدمات”؛ نظرا لطبيعة الإقليم من الناحية الاقتصادية والديمغرافية.
وعن أبرز التحديات التي تهم القطاعين، أثارت تدخلات المشاركين مطالب ترتبط بدعم النقل المدرسي بالمناطق الكثيفة السكان، وتوفير فضاءات للتعليم الأولي لأبناء العاملات الزراعيات، ومعالجة مشكل الأقسام المفككة، وإحداث النقل الجامعي، إلى جانب تحسين جودة التكوين المهني وتوسيع مجالاته.
وثمّنت التدخلات المشار إليها في الآن نفسه انخراط السلطات الإقليمية في دعم العرض التعليمي، خاصة بتوفير وعاءات عقارية بالجماعات الأكثر ضغطا، من قبيل آيت اعميرة وسيدي بيبي؛ وهي مبادرات من شأنها تعزيز توطين مؤسسات جديدة وتحسين شروط التمدرس.
أما بخصوص دور هيئات المجتمع المدني، فقد شهدت الورشة استعراض مبادرات جمعيات عديدة تشتغل في دعم التعليم والتكوين، سواء في توفير العقارات أو تشجيع التعليم الأولي أو تعزيز انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها، داعية إلى مواصلة دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالنظر إلى دورها المركزي في الحد من الفوارق التعليمية.
ولم يغِب عن النقاش موضوع إدماج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شددت التدخلات على ضرورة ضمان حقهم في التربية والتعليم ضمن مقاربة دامجة تحترم خصوصياتهم وتستجيب لاحتياجاتهم.
وتندرج هذه الورشة ضمن مسار تشاوري واسع انطلق بمختلف جماعات الإقليم وقطاعاته الحيوية، بهدف صياغة برامج تنموية مندمجة تستند إلى تشخيص واقعي وتشاركي وتستجيب للانتظارات الملحة للسكان في ميادين التعليم والصحة والتكوين والشغل والبنيات الأساسية.
المصدر: وكالات