تتعرّض مشاريع البنية التحتية للإنترنت العابرة للبحار في البحر الأحمر لتأخير كبير، مع تفاقم التوترات السياسية وارتفاع مستوى الأخطار الأمنية في أحد أهم الممرات البحرية لتدفق البيانات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ في تقرير حديث.
وبعد خمس سنوات على إطلاق مشروع “2Africa” العملاق التابع لشركة ميتا وشركائها، ما زال جزء أساسي من المسار الجنوبي للبحر الأحمر غير مكتمل.
ويُعد المشروع، الممتد بطول قدره 45 ألف كيلومتر، أحد أكبر أنظمة الكابلات البحرية في العالم، وكان من المفترض أن يوفّر اتصالًا عالي السرعة حول القارة الأفريقية، لكن ميتا أكدت لبلومبرغ أن تنفيذ الجزء الجنوبي تعثّر بسبب “عوامل تشغيلية ومخاوف تنظيمية ومخاطر جيوسياسية”.
ولا تقتصر العراقيل على مشروع “ميتا” وحده، إذ يشهد الكابل البحري المدعوم من جوجل Blue-Raman أيضًا تأخيرات في المنطقة، وفق ما أكده متحدث باسم الشركة دون تقديم تفاصيل إضافية. كما لم تُستكمل مشروعات أخرى مثل India-Europe-Xpress و Sea-Me-We 6 و Africa-1، مع رفض جهات تشغيلية كثيرة الإدلاء بتعليقات.
مخاطر أمنية تعطل سفن مدّ الكابلات
يُعد البحر الأحمر المسار المباشر الأكثر فاعلية لنقل البيانات عالميًا، حيث تمر عبره كابلات تنقل أكثر من 95% من حركة الإنترنت الدولية، لكنه تحوّل خلال العامين الماضيين إلى منطقة صراع، مع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة والهجمات الصاروخية من جماعة الحوثيين في اليمن، مما أدى إلى توقف سفن الإمداد ومدّ الكابلات، واضطرار ناقلات الشحن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح لمسافات طويلة.
وانعكست هذه التوترات على مشروعات الكابلات البحرية، التي تتطلب تصاريح معقدة وتنسيقًا دبلوماسيًا حساسًا مع القوى المسيطرة على الممر. وبحسب آلان مولدين، مدير الأبحاث في شركة Telegeography، فإن شركات الاتصالات “غير قادرة على تحقيق عائدات من استثماراتها عبر هذه الكابلات المتوقفة، كما أنها تضطر إلى شراء سعات بديلة مؤقتة بتكلفة أعلى”.
وفي يناير الماضي، اضطرت الشركة المالكة لشركة Aqua Comms الإيرلندية لبيعها بخسارة بعد التأخر “غير المحدد” في تركيب كابل EMIC-1 المرتبط بمشروع 2Africa بسبب النزاع في البحر الأحمر.
إعادة رسم خرائط الإنترنت العالمية
دفعت المخاطر المتزايدة شركات التكنولوجيا والاتصالات إلى البحث عن طرق جديدة لعبور الإنترنت نحو أوروبا. وتعتمد سفن الشحن عادةً على التحول السريع جنوب أفريقيا، لكن الكابلات البحرية لا يمكن إعادة تخطيطها ومدها بهذه السهولة.
وتدرس عدة شركات الآن مسارات برية بديلة عبر البحرين والسعودية، وهي طرق كانت تُعد باهظة وغير عملية سابقًا لكنها أصبحت أكثر قبولًا اليوم. كما عاد الحديث عن مسار عبر العراق، حيث قال أزوز رشيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة IQ Group، إن شركات من بينها “اتصالات الإمارات” و”Ooredoo” القطرية و “Gulf Bridge International” اشترت سعات على ما يُعرف بـ”طريق الحرير”، وهو مسار أرضي للألياف الضوئية يمتد عبر العراق ويتصل بالخليج العربي، لتوفير مسار بديل لنقل الإنترنت بين آسيا وأوروبا.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن بعض الجهات المشغلة تدرس طلب إعفاء من وزارة الخزانة الأمريكية للتواصل مباشرة مع الحكومة المدعومة من الحوثيين في صنعاء للحصول على تصاريح استكمال العمل، أو طلب دعم من حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
نقطة اختناق عالية الخطورة
يرى خبراء أن ممر البحر الأحمر بات “نقطة فشل حرجة وعالية الخطورة” للبنية التحتية للإنترنت العالمية. ومع ذلك، فإن الاتجاه نحو تنويع المسارات سيُنتج “بنية اتصالات أكثر مرونة، مع نقاط اتصال أوسع بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا”.
ويُشير خبراء إلى أن تأخر مدّ كابلات الإنترنت في البحر الأحمر قد يُشكّل تهديدًا ليس فقط للاتصال المحلي، بل للبنية التحتية الرقمية على مستوى العالم. فخطوط الألياف الضوئية البحرية تُعد شريانًا رئيسيًا لحركة البيانات بين قارّات مُختلفة، وأي انقطاع فيها قد يسبب تقليصًا في السعات أو اضطرابًا في التوصيل.
وبينما تتسابق شركات التكنولوجيا والاتصالات لإيجاد مسارات بديلة تُقلل اعتماد العالم على البحر الأحمر، يبقى المشهد الرقمي العالمي أمام مرحلة حساسة تشكّل اختبارًا حقيقيًا لمرونة اتصالات الإنترنت الدولية. فإما أن تدفع الأزمة نحو بنية تحتية أكثر تنوّعًا وقدرة على الصمود، أو تُبقي الاقتصاد الرقمي رهينة التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأمن البحري. وفي كلّ الأحوال، لم يعد سباق تأمين “شرايين البيانات” ترفًا تقنيًا، بل ضرورة إستراتيجية لمستقبل الاتصال العالمي.