ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء على هامش معرض دبي للطيران. وأكد سموه دعم حكومة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي الذي يستضيف وفوداً من 115 دولة وأكثر من 150 ألف متخصص، مشيراً إلى دوره في ترسيخ مكانة الدولة في تشكيل مستقبل قطاع الطيران عالمياً.
وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم، قابل للزيادة والمراجعة، بهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حزم مالية تحفيزية.
وأوضح سموه أن الصندوق يستهدف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة من 115 مليار درهم سنوياً إلى 240 مليار درهم في 2031، وزيادة الرصيد التراكمي للاستثمارات من 800 مليار درهم حالياً إلى 2.2 تريليون درهم في العام نفسه.
وشدد سموه على رسالة الإمارات للمستثمرين حول العالم؛ بأن “الإمارات ترحب بكم، وتوفر أفضل بيئة لاستثماراتكم، وستظل داعماً لنموكم ونجاحكم المستقبلي”.
وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي “X”: “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في معرض دبي للطيران.. حكومة دولة الإمارات داعمة لهذا المعرض الذي يستضيف وفوداً من 115 دولة.. وأكثر من 150 ألف متخصص.. ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً في تشكيل قطاع الطيران المستقبلي”.
وأضاف سموه: “ضمن أجندة مجلس الوزراء، اعتمدنا إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة.. والهدف من الصندوق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة عبر حزم مالية تحفيزية وتحقيق مستهدفاتنا برفعها من 115 مليار درهم سنوياً إلى 240 مليار درهم سنوياً في 2031، ورفع رصيدها المتراكم من 800 مليار إلى 2.2 تريليون درهم في نفس العام.. رسالتنا واضحة لكافة المستثمرين حول العالم.. دولة الإمارات ترحب بكم… ودولة الإمارات ستوفر أفضل بيئة لاستثماراتكم… ودولة الإمارات ستدعم نموكم ونجاحكم المستقبلي”.
وتابع سموه: “كما اطلعنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. حيث تجاوز الإنفاق الوطني على قطاع الصناعة 110 مليار درهم بزيادة 244% في آخر خمس سنوات، وبلغت صادراتنا الصناعية 197 مليار درهم.. اليوم يساهم القطاع الصناعي في ناتجنا المحلي الاجمالي بــــ 210 مليارات درهم.. وهدفنا 300 مليار درهم بحلول 2031 بإذن الله…. ونحن مستمرون في متابعة تطور هذا القطاع ودعم نموه المتسارع”.
وقال سموه: “كما اعتمدنا اليوم استراتيجية الهوية الوطنية في دولة الإمارات والتي تتضمن 70 مبادرة حكومية لترسيخ الهوية الوطنية في الأجيال الجديدة وتعزيز مفاهيم الانتماء لها وتقوية أواصر الأسرة واستقرارها في مجتمع الإمارات”.
وختم سموه: “واستعرضنا خلال الاجتماع أيضاً مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.. دولة الإمارات داعمة وملتزمة بهذا المبدأ.. حيث تضم الدولة اليوم أكبر عدد من التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون والتي بلغت 36 ألف رخصة.. كما تضم الدولة أكبر عدد من ملاك العقارات الخليجيين والذين بلغ عددهم 52 ألف خليجي.. وأكبر عدد من طلاب مجلس التعاون الدارسين في جامعاتنا الحكومية وعددهم 7500 طالب.. وبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الخليج نحو 333 مليار درهم.. تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك كان وسيبقى أحد المبادئ الأساسية التي أرساها باني الاتحاد الشيخ زايد رحمه الله.. ومستمرون على مبادئه”.