شهد انطلاق أشغال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلبةً كبيرة بين نواب الأغلبية والمعارضة بخصوص توجّه الحكومة في الرّد على “ما أثير بشأن اقتناء الأدوية”.
وخُصّص الاجتماع لمناقشة هذا الموضوع الذي أثار نقاشا كبيرا خلال الأيام الماضية، بحضور أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة سمير أحيد، مدير وكالة الأدوية والمنتجات الصحية.
ومما أثير حوله النقاش، بدايةً، لجوءُ الحكومة إلى المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب لطلب عقد اللجنة البرلمانية ذاتها، فضلا عن الأسباب التي كانت وراء عدم البث المباشر للأشغال.
وطُلب من حميد نوغو، رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، سحب ما قيل في هذا الجانب من محضر الاجتماع، ما استجاب له بشكل فوري.
ورأت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في هذا الصدد أن “لجوء الحكومة إلى إعمال مقتضيات المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب يعد هروبا من تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي تمت المطالبة بها”، مبرزة أن “الاستماع إلى مدراء مؤسسات عمومية يوجب سلك مساطر أخرى”.
من جهته قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إنه “من الضروري أن نعرف الحقائق بشأن إشكاليات كبرى يجب الحديث عنها”.
ولفت التويزي الانتباه إلى “أهمية ترك الوزير يقدم عرضه في هذا الإطار، وعدم الدخول في حيثيات، على اعتبار أن طلب انعقاد هذه اللجنة يعتبر شجاعة منه”، مشيرا إلى أن “المادة 133 المذكورة غير معزولة عن باقي مواد النظام الداخلي للمجلس”.
في سياق ذي صلة قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار: “أثير موضوع داخل قبّة البرلمان بخصوص اقتناء الأدوية، والحكومة رأت بوجود مادةٍ ضمن النظام الداخلي للمؤسسة تمكّنها من طلب عقد هذه اللجنة”.
وتلقّى رئيس اللجنة البرلمانية نفسها استفساراتٍ من قبل نواب المعارضة بخصوص عدم فتح البث المباشر لأشغال هذا الاجتماع، غير أنه ردّ عليها بقوله إن الأمر لا يعنيه بشكل مباشر، بل يمتد إلى رئيس مكتب المجلس.
وقال نوغو: “بحسب النظام الداخلي فإن قرار البث المباشر يبقى لرئيس مجلس النواب، وأنا لا أتوفر على قرار مباشر في هذا الجانب”.
المصدر: وكالات