قال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي اليوم الأربعاء، إن رعاية الطفل تمثل “ركيزة أساسية” في السياسات الوطنية الكويتية وامتدادا للقيم الإنسانية التي يقوم عليها مجتمعنا.
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به السفير البناي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بمناسبة اليوم العالمي للطفل – الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام – ويحمل شعاره لعام 2025 عنوان “يومي.. حقوقي”.
وتحتفي الأمم المتحدة بهذه المناسبة من خلال احتضانها لفعاليات وأنشطة متنوعة تركز على إعلاء أصوات الأطفال وتعزيز حقوقهم وضمان بيئة آمنة تساعدهم على النمو والتطور وسط دعوات دولية متواصلة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى حماية فئة الطفولة في مختلف أنحاء العالم.
وأكد السفير البناي التزام دولة الكويت الراسخ بحماية حقوق جميع الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة وداعمة تكفل لهم فرص النمو والازدهار.
وشدد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية المشتركة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال وضمان حقهم في التعليم الجيد والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي بما يتسق مع التزامات الكويت الدولية ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل.
وسلط البناي الضوء على الأهمية البالغة لحماية الأطفال من الفضاء الرقمي منبها إلى أن الأمن السيبراني يشكل اليوم خط الدفاع الأول لحماية الطفل من الاستغلال والانتهاكات الإلكترونية.
وأوضح المندوب الكويتي أن مواجهة التهديدات الرقمية – بما في ذلك الابتزاز والتنمر الإلكتروني واستغلال الأطفال عبر الإنترنت – باتت ضرورة أساسية لضمان بيئة رقمية آمنة تمكن الطفل من الاستفادة من التكنولوجيا من دون تعريضه للمخاطر وتعزز وعيه وقدرته على الاستخدام للمنصات الرقمية.
وفي السياق دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والشركاء والحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تعجيل العمل المطلوب لحماية حقوق كل طفل وإعمالها من دون تمييز.
وأشارت تقارير صادرة عن جهات أممية إلى التحديات والصعوبات التي يواجهها الأطفال متمثلة بالفقر والتعليم وسوء التغذية والنزاعات والكوارث الطبيعية ما يستدعي تنسيقا دوليا أكبر لتخفيف معاناتهم.
وتقيم معظم البلدان في هذه المناسبة ندوات وبرامج توعوية بمشاركة مؤسسات حكومية ومجتمعية تهدف إلى إبراز أهمية العناية بالطفل وتعزيز وعي الأسرة والمجتمع بحقوقه.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت إعلان حقوق الطفل في 20 نوفمبر عام 1959 كما أنه كذلك تاريخ اعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.