قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، فسخ عقد بيع سيارة، بعد ثبوت التلاعب بعدادها وإنقاصه، ليعطي قراءة غير حقيقية عن حالة السيارة والمسافة التي قطعتها السيارة قبل البيع، وألزمت المحكمة مالك السيارة ردّ قيمتها للمشتري، وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 5000 درهم.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بالحكم بفسخ عقد بيع سيارة، وإلزامه ردّ كامل الثمن المدفوع وقدره 24 ألف درهم، وإلزامه مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية شاملة تكاليف الفحص والتأمين وما أنفقه، والأضرار الأدبية والمعنوية الناتجة عن الغش والتلاعب، مع إلزامه الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه نشر إعلاناً على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع سيارة، وأن المسافة المسجلة في عداد السيارة 124 ألف كيلومتر فقط، فتواصل معه لشرائها واتفقا على الثمن، وتم نقل ملكية السيارة مقابل مبلغ 24 ألف درهم تسلمها المدعى عليه كاملة، ولفت المدعي إلى أنه عقب تسلّم السيارة واستعمالها، وعند إجراء الفحص الفني من قبل مركز معتمد، تبين أن عداد السيارة قد تم التلاعب فيه بأكثر من ضعف المسافة المسجلة، الأمر الذي يشكل غشاً وتدليساً من المدعى عليه، بقصد إخفاء العيب الحقيقي وإيهام المشتري بأن السيارة جديدة، فيما قدم المدعى عليه مذكرة طالب فيها برفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، يعدّ التدليس ما كان بوسائل احتيالية من شأنها أن تدفع المتعاقد إلى إبرام العقد الذي ما كان ليبرمه لولاها، ويجوز لمن وقع عليه التدليس أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص التزاماته، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى ومن تقرير الفحص الفني المعتمد أن المركبة قطعت فعلياً مسافة أكبر من المسجلة في عقد البيع، وأن عدادها تم التلاعب به، وقد قدم المدعي تقريراً رسمياً صادراً عن جهة فنية معتمدة، يؤكد صحة دعواه، بينما لم يقدم المدعى عليه أي بينة تنال من ذلك، واكتفى بطلب رفض الدعوى إنكاراً مجرداً، ما يكون معه ما ثبت بالأوراق من أن المدعى عليه أورد بيانات غير صحيحة عن حالة المركبة وعدد الكيلومترات تعدّ تدليساً وغشاً أفسد رضا المدعي، وحمله على إبرام عقد البيع الذي ما كان ليبرمه لو علم بالحقيقة، وعن طلب التعويض بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من تقرير الفحص الفني أن عداد المركبة محل الدعوى قد تم التلاعب به وأن المسافة الحقيقية المقطوعة تختلف اختلافاً جوهرياً عما تم عرضه على المدعي، ويمثل هذا الفعل تدليساً وغشاً أفسد رضا المدعي وأوقع به ضرراً مباشراً في ماله ونفسه، ويُعد سبباً كافياً للحكم بالتعويض، وحكمت المحكمة بفسخ عقد البيع سند الدعوى وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي قيمة المركبة وقدرها 24 ألف درهم وتعويض بقيمة 5000 درهم وعلى أن يرد المدعي المركبة للمدعى عليه، كما ألزمت الأخير المصروفات والرسوم والأتعاب.