تشهد البرامج الترابية الجديدة دينامية وطنية تهدف إلى إرساء “تنمية ترابية مندمجة” مبنية على العدالة المجالية وتجاوز الاختلالات المزمنة، إذ تتجه الجهود نحو نماذج عمل أكثر اندماجًا تربط بين الاستثمار وتأهيل البنيات الأساسية، ودعم القدرات المحلية، مع التركيز على جعل الساكنة جزءًا من مسار الاقتراح والتتبع، لضمان حلول واقعية تستجيب للحاجيات الفعلية لكل إقليم.
وتبرز هذه الرؤية التنموية من خلال النقاشات المحلية والمشاورات المجالية التي تعرفها مختلف الأقاليم، فيما تمثل ورزازات وخريبكة والمحمدية نماذج لاجتهادات ترابية تبحث عن حلول واقعية عبر إشراك الساكنة وتعزيز التشاور العمومي، إذ تُظهر هذه التجارب أهمية المقاربة التشاركية في بلورة تصورات مشتركة، وتحديد أولويات التنمية، وبناء الثقة بين الفاعلين، بما يجعل هذه اللقاءات فضاءً لتجميع الرؤى وتوجيه العمل الترابي نحو أهداف أكثر وضوحًا وفاعلية.
حاجيات ورزازات
رضوان جخا، ناشط شبابي بالجنوب الشرقي ومتتبع للشأن المحلي بورزازات، قال إن “البرامج المندمجة للتأهيل الترابي الشامل التي وضع ملامحها الملك محمد السادس في خطابين ملكين متتاليين، هما خطاب العرش المجيد وخطاب افتتاح البرلمان، سيكون لها أثر اجتماعي واقتصادي مهم جدا باعتبارها آلية وطنية للعدالة المجالية بهدف وصول الإنصاف الترابي المندمج”.
وصرّح جخا لهسبريس بأنه “من خلال هذه اللقاءات التواصلية وطنيا سيتم تنزيل نموذج تنموي مصغر لكل إقليم على حِدة”، ضاربا المثل بإقليم ورزازات باعتباره من المناطق التي تحتاج مجهودا تنمويا، خصوصا في المجال الاستثماري، ومنبها إلى ضرورة “تخصيص تحفيزات ضريبية، والانتقال من المساواة الضريبية إلى العدالة الضريبية لتحقيق الإنصاف الترابي المنشود، خاصة أن إقليم ورزازات مرتبط أشد الارتباط بتوسيع المراكز القروية وتأهيلها على غرار مراكز الجماعات الترابية سكورة أهل الوسط وتلوات وتندوت وإمي نولاون وإغرم نوكدال”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “هناك مقترحات مرتبطة بالمدينة السينمائية بخصوص هذا الورش الكبير الذي لا ينبغي أن يبقى تدبيره قطاعيا، بل وجب تدبيره حكوميا”، مشددا على ضرورة “ربط ورزازات بالشبكة الطرقية من الجيل الجديد، على غرار الطريق السيار ورزازات أكادير، دون نسيان نفق تيشكا الذي عمر طويلا في الدراسات التقنية الكثيرة، وإحداث وحدات صناعية مرتبطة بالصناعة السينمائية والطاقية والمعدنية، من مصانع ومعامل ومعاهد لهذه النقط القوية بالإقليم”.
كما أفاد الناشط المدني ذاته بأن “البرامج التنموية من شأنها أن تحقق إقلاعا تنمويا بورزازات، وستجعلها قطبا سياحيا للاستقرار وليس فقط للعبور، كما ستجعلها ورشا سينمائيا يستفيد بشكل أكثر من ثمار الصناعة السينمائية”، منبها إلى أهمية الترافع من أجل توطين أكبر عدد ممكن من المراكز القروية الجديدة بتراب الإقليم مع 77 مركزا التي سيتم التعجيل بها”، ومشيرا إلى ضرورة “توطين سدود تلية صغرى بمنطقة توندوت، وتلوات بمنطقة تيشكوين، وسد بمنطقة أماسين الكبرى، للاستفادة أكثر من الفرشة المائية”.
لقاءات خريبكة
عبد الهادي حنين، فاعل جمعوي بخريبكة وجهة بني ملال خنيفرة، قال إن “اللقاءات التشاورية التي يقودها عامل إقليم خريبكة من أجل إعداد جيل جديد من البرامج الترابية تجسد الإرادة المولوية للملك محمد السادس، الذي دعا إلى إعداد برامج الجيل الجديد التي تنصب على هموم الساكنة وتتماشى مع احتياجاتها، وفق مقاربات مجالية وتجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور 2011”.
وأضاف حنين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “سكان إقليم خريبكة وفعاليات المجتمع المدني مطالبون اليوم بالمشاركة بكل فاعلية في بناء مقترحات المشاريع من أجل إيجاد حلول واقعية للإشكالات التي يعاني منها الإقليم، بعيدا عن الفردانية أو القبلية والنزعات الحزبية”، مشددا على أن “هذه المناسبة تمثّل محطة مفصلية لبناء المغرب الممكن تحت القيادة الرشيدة لملك البلاد”.
وبصفته رئيس جمعية مغرب المستقبل قال عبد الهادي حنين: “لنا كل العزيمة والإرادة للمشاركة في هذا الورش الملكي الواعد من خلال المشاركة في اللقاءات التشاورية، وتقديم مقترحات المشاريع التي تهم فئة الشباب على مستوى الإقليم، وعلى رأسها إحداث حاضنة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإحداث المعهد الجهوي للسمعي البصري والمهن السينمائية بخريبكة، إضافة إلى مجموعة من المقترحات الإجرائية والتنفيذية من أجل تسريع وتيرة المشاريع المتعثرة”.
تنمية المحمدية
غزلان بوعلالة، فاعلة جمعوية ومتتبعة للشأن المحلي بالمحمدية، قالت إن “اللقاء التشاوري الذي أطلقته مختلف العمالات والأقاليم، ومن ضمنها عمالة المحمدية، يعد فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أولويات التنمية، وخطوة مهمة نحو جعل الساكنة، وخاصة فئة الشباب، جزءا من صناعة القرار الترابي”.
وأضافت المتحدثة، في تصريح لهسبريس، أن “هذا النوع من المشاورات يشكل فرصة لإعادة بناء الثقة بين الإدارة والمواطنين، وترسيخ قناعة أن التنمية لا يمكن أن تنجح إلا عندما تصاغ من الميدان، وبأصوات فاعلين حقيقيين”، موردة أن “مدينة المحمدية تملك مؤهلات هائلة، لكنها تحتاج إلى نموذج تنموي واقعي يوازن بين بعدها الصناعي والبيئي والاجتماعي”.
وشددت بوعلالة على أن “التنمية في المحمدية يجب أن تكون أوّلًا تنمية بيئية مُلحّة، من خلال معالجة تلوث الشواطئ الذي أصبح يؤثر على جودة الحياة وعلى النشاط السياحي بالمدينة، وإعادة تأهيل المساحات الخضراء مثل حديقة مولاي الحسن والحدائق الصغيرة داخل الأحياء التي أضحت مهملة، والحد من التلوث الصناعي بحكم وجود وحدات صناعية قريبة من التجمعات السكانية”.
كما قالت الفاعلة الجمعوية ذاتها إن “تنمية المحمدية ينبغي أن تكون شبابية ودامجة”، موضحة أن “شباب المدينة يحتاجون إلى فضاءات للتكوين والابتكار، مثل مراكز للعمل المشترك coworking labs أو ورشات للتدريب المهني قصير المدى”، منبهة في الوقت ذاته إلى أن “ضعف البنية التحتية الثقافية (مكتبات، مسارح، فضاءات شبابية) يجعل الحاجة ملحّة إلى إطلاق مشاريع تستجيب لهذه الفراغات”.
وأكدت غزلان بوعلالة على أهمية الخدمات الاجتماعية الأساسية، مشيرة إلى أنها تتمثل في “تحسين النقل الحضري داخل المدينة وبين الأحياء البعيدة، كالعاليا والمنصورية”، و”تعزيز الخدمات الصحية، خصوصًا في المراكز التي تعاني الاكتظاظ ونقص التجهيزات”، و”العناية بالأحياء المتضررة من الهشاشة العمرانية، مثل بعض أجزاء ‘حي البرادعة’ و’العالية’”، داعية في الوقت ذاته إلى “الحكامة الترابية التشاركية، من خلال نشر نتائج اللقاء للرأي العام لضمان الشفافية والثقة، وتمكين المجتمع المدني والشباب من المشاركة في تتبع تنفيذ المشاريع وليس فقط في التشخيص”.
المصدر: وكالات