حجيرة: طاقات تصديرية “غير مستغلة”

أقرّ عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، بوجود نحو 2400 شكاية تلقّتها المصالح المختصة بالتجارة الخارجية، “تمت معالجة 99 في المئة منها”، مبرزا أنه “تم إصدار 12 ألفا و800 شهادة مطابقة تخص المنتجات المستوردة، في إطار الإجراءات المواكبة لاحترام مبادئ حماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات المتداولة في السوق الوطنية”.

جاء ذلك جوابا من المسؤول الحكومي عن سؤال شفهي حول موضوع “الدعم التقني للفاعلين الاقتصاديين في مجال التجارة الخارجية”، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين.

وقال حجيرة، في معرض جوابه أمام النواب، إن “المنتوجات الصناعية تدخل ضمن الإطار العام لحماية المستهلك وضمان سلامته، بالنظر إلى ما قد تشكّله بعض المنتجات من أخطار عند الاستعمال. ولهذا كان من الضروري إخضاع هذه المنتجات لكل التحاليل التقنية اللازمة والحصول على شهادة المطابقة”.

وأوضح أنه بينما كان-في السابق-بعضُ الفاعلين يستوردون شهادات مطابقة من الخارج، أظهرت المراقبة وجود اختلالات ومعلومات غير صحيحة في بعض الشهادات، مما يشكّل خطرا مباشرا على صحة وسلامة المواطن، لذلك “أصبح من اللازم، في الظرفية الحالية، إصدار شهادة المطابقة داخل المملكة المغربية حصرا، وعبر منصة رقمية مؤمّنة، بما يضمن الشفافية والموثوقية في عملية المراقبة”.

وفي موضوع شكّل مثار “سؤالين آنيَيْن” حول “الانفتاح التجاري على بلدان أمريكا الجنوبية”، طرحهما “الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية” و”الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي” بمجلس النواب، خلال الجلسة ذاتها، لفت كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية إلى أن “صادرات المغرب من التجارة الخارجية نحو هذه الوجهة لا تمثل سوى 3,4 في المائة”، مقرا في السياق ذاته بأن “ثمّة طاقات تصديرية غير مستغَلة تصل اليوم إلى 1,4 مليار دولار نحو هاته الأسواق”.

كما سجل حجيرة أنه بالإضافة إلى “تواجد كبير لمنتجات المغرب في الاتحاد الأوروبي وأسواق إفريقيا، فضلا عن أسواق دول عربية تربطنا بها اتفاقيات تبادل حر، هناك توجه نحو دول آسيا وأمريكا الجنوبية التي تسجل حاليا 41,5 مليار درهم، ولكن هناك عددا من الأمور لا تزال غير مستغلة”، متوقعا أنْ “ترتفع أرقام الصادرات المغربية مستقبلا إلى أسواق أمريكا اللاتينية بعد حملات ترويجية بها”، حسب تعبيره.