الدريوش تبرز جهود حفظ ثروة السمك

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، الوفد المغربي المشارك في أشغال الاجتماع العادي التاسع والعشرين للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT)، المنعقدة بمدينة إشبيلية خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 24 نونبر الجاري، بمشاركة وفود الأطراف المتعاقدة والمنظمات الشريكة والملاحِظة المنخرطة في تدبير الموارد التونية والأنواع ذات الصلة بشكل مستدام.

وخلال كلمتها في الجلسة العامة، أبرزت كاتبة الدولة التزام المملكة المغربية الثابت تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس في مجال الحفاظ على الموارد السمكية وصون الأنواع الهشة، مذكرةً بـ”التحديات التي تواجه عددا من البلدان النامية، ولا سيما ما يتعلق بالأمن الغذائي والتشغيل، وآثار التغير المناخي، وتدهور بعض المخزونات السمكية”، كما شددت على أن “التدبير المستدام للمصايد يشكل اليوم أولوية استراتيجية لضمان السيادة الغذائية وتحقيق رفاه الساكنة الساحلية”.

وفي سياق تذكيرها بـ”المساهمة الكبيرة للمملكة المغربية في جهود إعادة بناء مخزون التونة الحمراء بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي الشرقي، الذي أصبح يُعتبر في وضعية مُرضية بفضل الإجراءات الجماعية داخل اللجنة”، أعربت كاتبة الدولة عن “الأمل في أن تُسفر هذه الدورة عن توزيع عادل ومنصف لإجمالي المصيد المسموح به لهذا المخزون خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق مفاتيح التوزيع المعتمدة والحقوق التاريخية للأطراف المختلفة”.

كما أكدت كاتبة الدولة “مواصلة المملكة المغربية انخراطها في عملية تقييم استراتيجية التدبير (MSE)، الهادفة إلى ضمان قواعد تدبير شفافة ومرتكزة على أسس علمية، وخاصة بالنسبة لأسماك التونة الاستوائية التي تتطلب قرارات مبنية على آراء علمية قوية”، مذكرة بأهمية “تعميق النقاش حول القضايا المرتبطة بالتنوع البيولوجي البحري، وحماية الأنواع الهشة، والإشكالات الحالية المتعلقة باستدامة النظم البيئية البحرية”.

وذكر بلاغ توصلت به هسبريس أنه “تماشيا مع الدينامية العامة التي تقودها اللجنة، تولي دورة إشبيلية اهتماما خاصا لعدد من الأولويات الاستراتيجية، من بينها التدبير متعدد السنوات لأسماك التونة الاستوائية، وتعزيز التدابير المتعلقة بأسماك القرش”.

وأضاف المصدر ذاته أن “أشغال الدورة التاسعة والعشرين شملت قضايا مرتبطة بحكامة اللجنة، من خلال انتخاب أجهزة جديدة، وكذا تنسيق الجهود مع الالتزامات الدولية، ولا سيما في سياق دخول اتفاقية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ)حيز التنفيذ، كما يظل المخطط العلمي الاستراتيجي الجديد من بين الأولويات التي تستدعي اعتمادا سريعا”.

وجددت زكية الدريوش، باسم المملكة المغربية، “التأكيد على استعداد المغرب للعمل في إطار تشاور وتنسيق مع جميع الأطراف المتعاقدة، من أجل بلورة حلول واقعية ومتوازنة، منسجمة مع أهداف استدامة المصايد”، معربة في الوقت ذاته عن “الأمل في أن تفضي هذه الدورة السنوية إلى توصيات بناءة تعزز المكتسبات المحققة في مجال الحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي”.