- الكويت سعت إلى تمكين المرأة في التعليم والرعاية الصحية والأمان الاجتماعي عبر المساعدات الاجتماعية
- لجنة شؤون إسكان المرأة التابعة لـ «السكنية» نفذت لأول مرة قرعة مخصصة للمواطنات من فئة ذوات الإعاقة أسفرت عن تخصيص 214 مسكناً لهن
أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.دلال العثمان أن دولة الكويت حرصت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعنى بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتنسيق هذه الأهداف مع أهداف تمكين المرأة في الخطة الإنمائية الخمسية المتمثلة في رعاية قدرات المرأة الكويتية وتنميتها.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة العثمان أمام الجلسة العامة الثانية للمؤتمر الإقليمي الخامس للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة التي عقدت تحت عنوان «التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال والإدماج والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة».
واستهلت العثمان كلمتها بالإعراب عن الاعتزاز بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يبحث قضية إنسانية وتنموية محورية تتمثل في تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة في إطار العقد العربي الثاني للإعاقة (2023-2032) الذي جاء ليجدد الالتزام العربي الجماعي بتعزيز الحقوق وتحقيق الإدماج وضمان المساواة في الفرص.
وقالت إن التجارب تؤكد أن التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال والدمج المجتمعي للمرأة والفتيات ذوات الإعاقة يمثل مفتاح الاستقلال والمشاركة الفاعلة، موضحة أنه حين تمنح المرأة ذات الإعاقة فرصا متكافئة في التعليم والتدريب والعمل والتمويل تصبح قادرة على أن تكون شريكا في الإنتاج وقائدة في التغيير ومؤثرة في التنمية المستدامة.
وأضافت العثمان أن الواقع ما يزال يشهد تحديات عديدة في بعض الدول العربية منها محدودية فرص العمل الملائمة وضعف الوصول إلى التمويل والدعم الفني إلى جانب التمييز الاجتماعي والرقمي الذي يحد من مشاركة النساء ذوات الإعاقة في الحياة الاقتصادية.
وذكرت أن الكويت حرصت على ضمان إدماج المرأة في سوق العمل ضمن برنامج عمل الحكومة وخصصت مؤشرا خاصا لقياس مشاركة المرأة في سوق العمل ضمن أولوياتها التنموية المتعلقة بتنظيم سوق العمل.
ولفتت إلى أن المرأة فرضت نفسها باعتبارها عنصرا أساسيا على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي وتولت مقاعد وزارية في مجلس الوزراء والهيئات الحكومية والخاصة وفي منظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن عشر سيدات حاليا يترأسن منظمات للمجتمع المدني معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما ترأست خمس سيدات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من أصل تسعة رؤساء خلال الفترة من 2010 إلى 2025، فيما بلغ عدد النساء في الوظائف الإشرافية داخل الهيئة 53 من أصل 85 منصبا إشرافيا خلال سنة 2025 بنسبة 62.3% من مجموع أعداد شاغلي الوظائف الإشرافية.
وقالت إن الهيئة العامة لشؤون الإعاقة تعمل في إطار الخطط التنموية للدولة ومبادراتها الاستراتيجية من خلال مبادرة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الموظفين داخل الهيئة لتكون نموذجا يحتذى به في الدمج من حيث التعيين وتهيئة بيئة العمل وسهولة الوصول والإتاحة الإلكترونية وتوفير الخدمات والترتيبات التيسيرية المناسبة.
وأضافت أن عدد الموظفات من ذوي الإعاقة في الهيئة يبلغ 49 من أصل 207 موظفين من ذوي الإعاقة أي ما يعادل 23.6% فيما بلغ مجموع موظفي الهيئة 1980 موظفا بنسبة تعيين للأشخاص ذوي الإعاقة تبلغ 10.45%
وفي مجال التمكين الاجتماعي، أكدت العثمان أن دولة الكويت سعت إلى تمكين المرأة في التعليم والرعاية الصحية والأمان الاجتماعي عبر المساعدات الاجتماعية إضافة إلى التمكين السياسي بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية الكاملة في الانتخاب والترشح.
وفي مجال الرعاية السكنية بينت أن لجنة شؤون إسكان المرأة التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية نفذت لأول مرة قرعة مخصصة للمواطنات من فئة ذوات الإعاقة أسفرت عن تخصيص 214 مسكنا لهن في خطوة تؤكد حرص الدولة على تمكين النساء ذوات الإعاقة وتوفير السكن الملائم لهن وتعزيز العدالة والمساواة.
وفيما يتعلق بضمان الأمان والحماية الاجتماعية أوضحت العثمان أن القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يضمن عددا من المميزات للنساء والفتيات ذوات الإعاقة من بينها المخصص الشهري لمن هن دون 21 عاما والمنحة السكنية والقرض العقاري وأولوية الرعاية السكنية وتخفيف ساعات العمل وتقاعد ذوي الإعاقة وتقاعد المكلف برعايتهم ومعاش الإعاقة لمن تجاوز 21 عاما ولا يعمل إضافة إلى الأجهزة التعويضية وبدل السائق أو الخادم والدعم التعليمي.
وأكدت أن الكويت لم تغفل عن التمكين الاقتصادي حيث أطلقت مبادرة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم وإبراز دورهم الريادي وهي مبادرة يشرف عليها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وينفذها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت أن الدولة لم تدخر جهدا في دعم ذوي الإعاقة لتحقيق أكبر قدر من الاستقلالية والاندماج الاجتماعي وقد توج هذا الحرص بإصدار «كود الكويت لإمكانية الوصول» وفق معايير التصميم العام المعتمدة من الهيئة العامة وفقا للاستعمال المحدد للمبنى.
ولفتت إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمكتب الإقليمي لمنظمة W3C GCC CHAPTER لتحديث كود النفاذ الرقمي والإتاحة الإلكترونية.
وأشارت إلى أن الكويت تقدم الدعم التعليمي والتأهيلي لذوي الإعاقة لضمان حصولهم على تعليم جيد ودامج من مراحل رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي إلى جانب دعم غير القادرين عبر المراكز والمؤسسات التأهيلية المعتمدة لدى الهيئة.
وأضافت أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقا من إيمان الكويت بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإشراك الجميع دون تمييز وأن المرأة ذات الإعاقة طاقة وقدرة لا تقل عن أي فرد آخر في المجتمع.
ودعت إلى تحويل هذا العقد إلى واقع ملموس عبر تعاون عربي صادق ومبادرات عملية تفتح الأبواب أمام النساء والفتيات ذوات الإعاقة ليكن قادرات ومستقلات ومشاركات فاعلات في بناء المجتمعات.