نقابة تشكو الإقصاء من منتدى جهوي

وجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة احتجاج لوسيط المملكة حول ما سماه “الإقصاء الصريح وغير المبرر” لمهنيي الصحة وممثليهم النقابيين من أشغال المنتدى الجهوي للحكامة المرفقية الذي احتضنته مدينة طنجة بحر الأسبوع.

وعبر المكتب الجهوي ذاته عن امتعاضه الكبير لـ”تغييب الأطر النقابية الصحية عن هذا الموعد الهام، الذي كان يفترض أن يشكل فضاء للحوار التشاركي وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين، وخاصة أولئك الذين يوجدون في صلب المنظومة الصحية ويمارسون مهامهم يوميا داخل المؤسسات الصحية”.

واعتبرت الرسالة التي اطلعت هسبريس على مضمونها أن إقصاء مهنيي الصحة من نقاش يرتبط مباشرة بواقعهم المهني والإداري والحقوقي يعد “خرقا واضحا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، وابتعادا عن روح المقاربة التشاركية التي يشدد عليها دستور المملكة وتوصيات مؤسستكم الموقرة”.

وشدد المكتب النقابي الجهوي على أن المنظومة الصحية الوطنية وهي تخوض أولى خطوات تنزيل الهيكلة الجديدة، المرتبطة بإعادة بناء المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية وتنزيل مؤسسة الحكامة “المجموعة الصحية”، “تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إشراك فعلي وحقيقي لأصحاب الميدان من أطر صحية، باعتبارها الفاعل الأساسي والأكثر تأثرا وتأثيرا في كل إصلاح أو مقاربة للحكامة”.

وأشارت الوثيقة إلى أن تغييب صوت المعنيين في محطة جهوية بهذا الحجم “يُضعف النقاش ويحد من نجاعته، ويجعل أي توصيات أو خلاصات صادرة عنه فاقدة لركن أساسي من أركان الحكامة الجيدة”.

وطالبت النقابة مؤسسة الوسيط بالتدخل لـ”تصحيح هذا الخلل وضمان تمثيلية فعلية وقارة لمهنيي الصحة وممثليهم النقابيين في كل اللقاءات والمنتديات ذات الصلة بالحكامة الصحية”.

كما أكد المكتب النقابي الجهوي ضرورة تبني “مقاربة تشاركية حقيقية في كل النقاشات المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، بما يعكس دور ومكانة الأطر الصحية”، وسجل أن “أي نموذج للحكامة لا يمكن أن ينجح دون إشراك الهيئات النقابية والمهنيين الذين يعيشون تفاصيل المرفق الصحي يوميا، ويملكون المعرفة الواقعية بتحدياته وإكراهاته”.

وشددت النقابة ذاتها على استعدادها الدائم للانخراط “الإيجابي والبناء” في كل المبادرات الهادفة إلى إصلاح القطاع، كما حملت الجهات المنظمة “مسؤولية هذا الإقصاء”، وزادت: “نعتبر أن تكراره يمس بصورة الحوار المؤسساتي ويضعف الثقة في مسارات الإصلاح المرتقبة”.