المراقبة الضريبية تضع مقاولات متخصصة في الفواتير الوهمية تحت المجهر

أخضعت عناصر المراقبة التابعة للمديريات الجهوية للضرائب بكل من طنجة والرباط والدار البيضاء حسابات عشرات الشركات لعملية افتحاص موسعة، بعد توصلها بمعطيات دقيقة من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة المركزية، رصدت سقوط مقاولات في “فخ” فواتير صادرة عبر وسطاء وشركات وسيطة، تبين لاحقا أنها مزورة.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن الفواتير التي اعتمدتها المقاولات بحسن نية في تصريحاتها الجبائية تسببت في إخضاعها لمراجعات ضريبية ثقيلة، بعدما اعتبرت الإدارة الجبائية أن المزودين المعنيين في وضعية تخلف أو منعدمي النشاط الفعلي، ما جعل الفواتير غير قابلة للخصم بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، موضحة أن مهام التدقيق تركزت حول مستوى احتراز المقاولات في تعاملاتها التجارية والمحاسبية الموثقة مع جهات اتضح لاحقا تورطها في إصدار فواتير وهمية.

وأكدت المصادر ذاتها رصد مراقبي الضرائب قفز المصالح الممسكة بمحاسبة شركات على مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية المفترض اتخاذها قبل تسجيل الفواتير في حساباتها، بحيث تخلفت عن طلب شهادات التسوية الجبائية من مزودين بشكل منتظم، ولم تحتفظ بأدلة كافية بخصوص العقود وأوامر الشراء وسندات التسليم المتعلقة بمعاملات تجارية مفوترة، مشددة على أن شركات معنية بالتدقيق حفزت شكوك جهات المراقبة، بعد تفضيلها التعامل المباشر مع مزودين بعيدين جغرافيا عن مقراتها ومحلات نشاطها، وقبولها فواتير صادرة عبر وسطاء وشركات وسيطة تابعة لمتعاملين معها.

وكشفت المصادر نفسها أن مراقبي الضرائب استفسروا مقاولات مصدرة للفواتير المشبوهة، المدلى بها ضمن التصريحات الجبائية، بعدما تمكنوا من تحديد هوية وموقع عدد كبير من المقاولات المذكورة ومسيريها، قبل أن يتبين عدم ظهور بعضهم على “رادار” الضرائب منذ سنوات طويلة، مؤكدة تحويل المراقبين ملفات عدد منهم، ممن ثبت تورطهم في المتاجرة بالفواتير، على مصلحة الشؤون القانونية بمديرية الضرائب، تمهيدا لإحالتهم على النيابة العامة المختصة، من دون الحاجة إلى المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، في أفق متابعتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

واستند مراقبو الضرائب إلى مقتضيات المادة 146 من المدونة العامة للضرائب، التي تخول للإدارة الجبائية رفض أي فاتورة متى تبين أن المزود في وضعية تخلف، وذلك عند توفر شرطين متلازمين يتمثلان في عدم تصريح المزوّد بضرائبه أو عدم أدائها، إلى جانب غياب نشاط فعلي يثبت ممارسته المهنية. ويترتب عن هذه الوضعية اعتبار الفاتورة صورية وغير قابلة للخصم فيما يتعلق بالضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، ما يعرض المقاولات المعتمدة على هذه الفواتير لعواقب ضريبية مباشرة.

وأسفرت تحريات مراقبي الضرائب عبر مسطرة المراقبة على الورق، حسب مصادر هسبريس، عن قائمة من 21 شركة متخصصة في صناعة الفواتير المزورة، 90 في المائة منها متمركز في الدار البيضاء، وتتوفر على حسابات جارية في بنوك مختلفة، موضحة أنها تسوق تحت الطلب فواتير ووثائق إدارية أيضا، مثل شهادات الخبرة والعمل، وذلك مقابل عمولة تتجاوز 3 في المائة من قيمة العملية المراد فوترتها، سواء تعلق الأمر بسلعة أو خدمة.