احتضنت المحكمة الابتدائية بميدلت ندوة علمية وطنية حول “تحديات الأمن العقاري في ضوء ثنائية القانون والقضاء.. أية مساهمة في تحقيق الطمأنينة القضائية وجعل العقار في خدمة التنمية”، بتنظيم مشترك مع هيئة المحامين بمكناس والرشيدية.
وتندرج هذه الندوة العلمية في سياق وطني يتسم بتجدد النقاش حول إصلاح المنظومة القانونية والقضائية، وتعزيز الأمن العقاري باعتباره ركيزة أساسية لضمان استقرار المعاملات وحماية الحقوق ودعم الاستثمار والتنمية.
وأكد طارق الطاوسي، رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت، على أهمية موضوع العقار وارتباطه الوثيق بالإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الطاوسي، في كلمته بالمناسبة، على أن أدوار القضاء لا ينبغي أن تقتصر على فض المنازعات؛ بل تمتد لتشمل تحقيق الأمن القانوني وتحسين مناخ الاستثمار، داعيا إلى التطبيق السليم للنصوص القانونية حفاظا على حق الملكية باعتباره حقا دستوريا.
من جهته، أبرز محمد البكري، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، الأهمية المحورية لموضوع الأمن العقاري، مشيرا إلى العلاقة الوثيقة بين استقرار الملكية والتنمية الاقتصادية.
وأكد البكري، في كلمته خلال هذه الندوة العلمية، على ضرورة تكامل الجهود بين قضاة الحكم وبين قضاة النيابة العامة من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن العقاري وتقديم حلول عملية فعالة.
وتوزعت أشغال الندوة على جلستين علميتين؛ تناولت الأولى الإطار القانوني للمنازعات العقارية ودور القضاء الإداري في حماية الأمن العقاري، فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى هشاشة النظام القانوني للأراضي السلالية وتداعياته على الطمأنينة العقارية.
واختتمت الندوة بتوصيات؛ أهمها تعزيز الأمن العقاري وتحديث المنظومة القانونية، وتطوير آليات التنسيق بين المتدخلين في الشأن العقاري، واعتماد الرقمنة في تدبير الملفات القضائية.
يذكر أن هذه الندوة العلمية الوطنية عرفت حضورا وازنا ضم مسؤولين قضائيين، وعلى رأسهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، وأساتذة جامعيين ومحامين ورؤساء مصالح خارجية ومنتخبين وباحثين في المجال العقاري، إلى جانب عدد كبير من الفاعلين المدنيين والمهتمين بالشأن القضائي.
المصدر: وكالات