أكدت الكويت مواصلتها الالتزام بالمساهمات الطوعية للوكالات والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة بغية دعم المجتمعات الهشة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية معتبرة الإنسان محور التنمية في إطار سياستها الإنمائية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الديبلوماسي راشد فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة بندي (تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي) و(المتابعة المتكاملة لتنفيذ نتائج المؤتمرات والقمم الرئيسية للمنظومة الأممية في المجالات ذات الصلة).
وقال فرحان إن الأزمات العالمية المتتالية كشفت عن مدى الحاجة إلى تجديد الالتزام العالمي بخطة للتنمية المستدامة لعام 2030 منبها إلى أن الفجوة التمويلية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تزداد اتساعا ما يحتم تعزيز تمويلها ودعم الدول النامية والأقل نموا وتمكينها من بناء القدرات والتكيف مع الصدمات الاقتصادية.
وشدد على أن معالجة التحديات الاجتماعية وخاصة البطالة وعدم المساواة وتحسين نظم الحماية الاجتماعية تشكل ركيزة للاستقرار والسلم والتنمية.
