منعت أعلى محكمة في أستراليا، أمس، روسيا من بناء سفارة جديدة في عاصمة البلاد، وأيدت بالإجماع قانوناً يُلغي عقد إيجار قطعة أرض لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وكان لدى روسيا عقد إيجار لقطعة أرض تبعد نحو 300 متر عن مقر البرلمان في كانبيرا، وكانت تعتزم بناء مبنى جديد للسفارة هناك، ليحل محل مبنى قديم في مكان آخر في العاصمة أيضاً.
لكن الحكومة الأسترالية طرحت في عام 2023 قانوناً لإلغاء عقد الإيجار بعد تلقي «توصية أمنية شديدة الوضوح بشأن الخطر الذي يُمثّله أي وجود روسي جديد على مثل هذه المقربة من مقر البرلمان»، حسبما قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في ذلك الوقت.
وطعنت روسيا على القانون أمام المحكمة العليا في أستراليا، وقالت إن البرلمان ليس مخولاً بموجب الدستور بتمرير مثل هذا القانون.
وقضت المحكمة بالإجماع، أمس، بأن قانون الشؤون الداخلية لعام 2023، ينص بوضوحٍ على سلطة البرلمان الدستورية لوضع اليد على الأراضي إذا توافرت «الشروط القانونية»، إلا أنها قالت إن موسكو يحق لها الحصول على تعويض.
وكانت الحكومة الروسية حصلت على عقد إيجار لمدة 99 عاماً للاستخدام الدبلوماسي للموقع في عام 2008، ودفعت 2.75 مليون دولار أسترالي (1.79 مليون دولار أميركي).
وقد بدأت أعمال البناء في الموقع الجديد بالفعل، لكنها لم تكتمل.