أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، البدء بـ”إصلاح” الشركات العامة في قطاع الطاقة الأوكراني، وبينها شركة الطاقة النووية “إنرغواتوم”، على وقع فضيحة فساد واسعة النطاق.
وأعلن مكتب مكافحة الفساد الأوكراني، الاثنين، أنه كشف وجود “منظومة إجرامية” مسؤولة عن اختلاس مئة مليون دولار في هذا القطاع، ما أدى إلى إقالة وزيري العدل والطاقة.
وقال زيلينسكي في بيان عبر شبكات التواصل الاجتماعي: “نباشر إصلاح الشركات العامة الرئيسية في قطاع الطاقة”.
ولفت البيان إلى أن مجلسا جديدا للرقابة سيتم تشكيله “خلال أسبوع” في شركة إنرغواتوم، وخصوصا أنها في قلب الفضيحة.
والقرار يشمل أيضا شركات عامة أخرى، على غرار مشغل الطاقة الكهرومائية في البلاد والمشغلين الوطنيين لاستخراج الغاز ونقله.
وأكد زيلينسكي أنه سيجري “تدقيقا كاملا” في الأنشطة المالية لهذه الشركات، وسيتم استبدال مديريها بآخرين جدد، مع وجود دائم فيها لـ”ممثلين للدولة”. وشدد على “وجوب الرد بسرعة وفي شكل عادل على أي مؤامرة تكتشف في هذه الشركات”.
وتابع في بيانه بأنه أمر المسؤولين الحكوميين بالبقاء على “تواصل دائم وبناء مع قوات الأمن وهيئات مكافحة الفساد”.
والخميس، فرض زيلينسكي عقوبات على رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي يُعتبر أحد المقرّبين منه متهم بالضلوع في واحدة من أسوأ قضايا الفساد التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
ويُتهم مينديتش بأنه العقل المدبّر لشبكة فساد واسعة أتاحت اختلاس نحو 100 مليون دولار كانت مخصصة لقطاع الطاقة الأوكراني.
وغادر مينديتش أوكرانيا قبيل تكشّف الفضيحة، ويُشتبه أيضا في أنه مارس نفوذا على قرارات مسؤولين حكوميين كبار، من بينهم وزير الدفاع السابق رستم عمروف.
تكشفت الفضيحة في وقت تعرضت شبكة الكهرباء الأوكرانية لأضرار جسيمة جراء سلسلة ضربات روسية مكثفة تسببت في انقطاعات متكررة للتيار مع اقتراب فصل الشتاء.
وتُعدّ هذه الفضيحة إحدى أسوأ الأزمات السياسية التي يواجهها زيلينسكي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
المصدر: وكالات